اصول اربعمئه

دانشمندان امامیه در بیان آغاز نگارش متون خود، از دوگونه آثار قدیمی یاد می‌کنند. نخست، آثار خودِ ائمّه، از قبیل کتاب مشهور نهج البلاغه‌ی منسوب به علی بن ابی طالب (علیه السلام) صحیفه‌ی سجادیه منسوب به امام زین‌العابدین (علیه السلام) و نوشته‌های متعدد منسوب به امام جعفر صادق (علیه السلام) و امام رضا (علیه السلام). (1) موضوع وثاقت این آثار امری است که همچنان نیازمند بررسی است. گونه‌ی دوم آثار، مجموعه‌هایی از احادیث امامیه‌اند که با عنوان بجا و شایسته‌ی اصل (جمعِ آن: اصول، به معنای منبع)، شهرت یافته‌اند. در این مقاله، به بررسی ویژگی‌ها و اهمّیّت این اصول خواهیم پرداخت. (2)

یکم

اصل، به عکس دیگر جوامع حدیثی، نوع خاصی از مجموعه‌ی روایات است. هر اصل تنها سخنانی از یک ائمه را در بر می‌گیرد که نخستین بار به نگارش درآمده باشد. گاه مؤلّف اصل تنها به نقل روایاتی می‌پردازد که خود مستقیماً از امام شنیده، (3) و گاه به نقل راوی دیگری استناد می‌کند که او روایتی را بی‌واسطه از امام شنیده است. (4) نویسندگان اصول، همگی در زمان حیات ائمه می‌زیسته‌اند. بیشتر آن‌ها را از شاگردان امام صادق (علیه السلام) شمرده‌اند، گو اینکه تألیف و تدوین اصول تا چندین نسل پس از وفات ایشان ادامه داشته است.
وجود چندین عامل توبرتو سبب پیچیدگی بحث‌های مربوط به کتب اصول شده است. مسئله‌ی نخست، معنای اصطلاحی اصل است. اصطلاحی که غالباً برای مجموعه‌ی احادیث به کار می‌رود، کتاب (و جمع آن، کتب) است. حال ممکن است کلمه‌ی کتاب به اثری نوشته شده از روی مطالب مکتوب قدیمی‌تر اطلاق شود، یا آنکه به معنای اصطلاحی اصل به کار رود. از همین‌رو، بسیاری از اصول را گاه با عنوان کتاب نام برده‌اند و لذا پاسخ این پرسش اغلب ممکن نیست که آیا فلان اثری که کتاب نام گرفته، اصل هم بوده است؟ (در واقع برخی مؤلّفان ترجیح می‌دهند که هر اثری را کتاب بنامند، حتی اگر آن اثر را در منابع دیگر اصل خوانده باشند). تنها وقتی در ترجمه‌ی راوی یا محدثی (در یک منبع واحد) گفته باشند که وی صاحب کتاب و اصل بوده، منطقاً می‌توان اطمینان یافت که کتاب مورد اشاره غیر از اصل بوده است.
مسئله‌ی دوم این است که منابع کهن در باب تعداد اصل‌ها اختلاف‌نظر دارند. معروف‌ترین عدد 400 تاست و از همین‌جا اصطلاح «الاصول الأربعمئة» ساخته شده است. شاید قدیم‌ترین مرجعی که به این تعداد اشاره کرده است شیخ مفید باشد که از او این جمله نقل شده است. «امامیه از زمان امام علی (علیه السلام) تا عصر امام حسن عسکری (علیه السلام) 400 کتاب با عنوان «اصل» تدوین کرده‌اند». (5) مشهور است که این کتاب‌ها را چهارصد تن از اصحاب ائمه تألیف کرده‌اند. (6) اما به نظر محقق حلّی (متوفای 676ق)، عدد 400 تنها شمار اصولی را نشان می‌دهد که به قلم شاگردان امام صادق (علیه السلام) فرام آمده است؛ تعداد اصول از این بیشتر بوده است. (7) ابن‌شهر آشوب (متوفای 588 ق) هم مانند وی از 700 اصل سخن می‌گوید که به دست اصحاب ائمه نگاشته شده است. (8) مشکل دیگر در بحث از اصول از این امر ناشی شده است که می‌گویند احمد بن محمّد بن عقدة (متوفای 333 ق)، در کتابی راجع به اصحاب امام صادق (علیه السلام) با عنوان کتاب الرجال و هو کتاب من روی عن جعفربن محمّد، (9) نام 4000 تن را ثبت کرده است. (10) امروزه اصل این کتاب از دست رفته، امّا هم شیخ ابوجعفر طوسی (متوفای 460 ق)، در کتاب الرجال (11) خود، و هم تمام متون رجالی بعدی که به کار شیخ طوسی نظر داشته‌اند، از آن بهره برده‌اند. اکنون به احتمال قریب به یقین می‌توان گفت که تمامی شاگردان امام صادق (علیه السلام) اصل ننوشته‌اند؛ (12) اما تعجبی نیست که برخی از دانشمندان به تمام اصحاب امام صادق (علیه السلام) که ابن‌عقدة نام برده است، یک اصل نسبت دهند و بدین‌سان شمار اصول را به رقم 4000 برسانند. (13)
هویت مؤلّفان اصول همچون موضوع تعداد آن‌ها محل بحث و اختلاف است. همچنان که در ادامه‌ی مقاله خواهیم دید، از منابع موجود امروزه تعداد بسیار کمتری از 400 نام به دست می‌آید. در گذشته فهرست‌هایی تنها برای گردآوری و ثبت اسامی مؤلفان اصول تدوین شده بودنده، اما متن کامل و اصلی آن‌ها به دست ما نرسیده است. به گفته شیخ طوسی، این کتاب‌ها همگی ناقص بوده و هیچ یک قصد استقصای تام نداشته‌اند. (14) تنها استثنا در این میان احمدبن حسین ابن غضائری (م ابتدای قرن 5 هجری) (15) است که دو فهرست تدوین کرده بود. یکی فهرست مؤلفان اصول و دیگری فهرست مؤلفان دیگر آثار (که شیخ طوسی آن‌ها تصانیف یا مصنّفات می‌نامد). (16) با این همه، این دو فهرست به دست فراموشی افتاده‌اند، چرا که در زمان حیات ابن غضائری هیچ کس آن‌ها را استنساخ نکرده و پس از درگذشت او نیز به دلیلی نامعلوم، برخی (17) از اعضای خانواده‌اش آن‌ها را از بین برده‌اند. (18) ظاهراً هیچ یک از فهرست‌های اوّلیّه از مؤلّفان اصول در دسترس مستقیم شیخ طوسی نبوده‌اند؛ وقتی وی در کتاب فهرست به گردآوری اسامی تمام مؤلّفان شناخته شده «اصول» و «مصنّفات» برای خود می‌پردازد، در بخش اصول تنها و تنها به منابع شفاهی تکیه می‌کند. (19) طوسی بر ناتوانی خود در ارائه‌ی فهرست کاملی از تمامی نام‌ها اذعان دارد و در بیان علت آن می‌گوید. «استقصای تصانیف و اصول تألیف شده به دست اصحاب ما تقریباً ناممکن است، چرا که ایشان در اقصا نقاط زمین پراکنده‌اند». (20)
کتاب‌های اصول به دلیل ویژگی خاص خودشان، هیچ‌گاه همانند دیگر متون حدیثی بر طبق قاعده تنظیم موضوعی نوشته نشده‌اند؛ از این جهت، اصول چندان تفاوتی با اغلب آثار اوّلیّه امامیه نداشته‌اند. بالتبع مرحله‌ی بعدی در تاریخ متون کهن امامیّه این بود که تمام این آثار را برحسب موضوع (یا یکی دیگر از شیوه‌های تنظیم کتب) مرتب کنند. این کار به دو شیوه انجام می‌شد؛ یا یک کتاب موجود را مجدداً مرتّب و منظّم می‌کردند، یا با در هم آمیختن چند اثر قدیمی، کتاب مفصل‌تری تألیف می‌کردند. معمولاً آثار دسته‌ی نخست را مبوّب و دسته دوم را جامع (جمع آن، جوامع) می‌نامند. (21) از آنجا که نمونه‌های بسیار اندکی از آثار کهن امامیه به یکی از این دو شکل باقی مانده است، معمولاً نمی‌توان قاطعانه گفت که آیا کتاب‌های «مبوّب» و «جامع» مستقیماً برگرفته از «اصل»‌ها بوده‌اند یا از دیگر متون بی‌واسطه گرفته شده‌اند. در بیشتر موارد، تمام اطلاعات ما تنها به عناوین آثار منحصر می‌شود. از روی این عناوین، در می‌یابیم که آثار مبوّب غالباً به مسائل فقهی می‌پردازند. فی‌المثل کتاب مبوَّبُ فی الحلال و الحرام، (22) کتاب فی الشرائع مبوّب، (23) و کتاب القضایا یا مبوَّب (24) را در شمار عناوین آثار مبوّب می‌توان یافت. گاه برخی از این کتاب‌ها مانند کتابُ مبوَّب فی الفرائض (25) به موضوع خاصی اختصاص یافته‌اند. به برخی از مؤلّفان یک اثر مبوَّب و یک اثر غیرمبوّب نسبت داده‌اند. (26) در این موارد هرچند وجود مستقل هر دو اثر به گونه‌ی مستقل بعید نیست، باید به این احتمال توجّه کرد که اثر اولی (مبوَّب) تنظیم یافته اثر دوم باشد. در واقع به شهادت صریح روایاتی از آن دوره، می‌دانیم که اثری واحد گاه به هر دو شکل نقل می‌شد؛ (27) و در پاره‌ای موارد، نام مبوّب یا تنظیم کننده‌ی اثر را نیز به کتاب می‌افزودند. مثلاً کتاب المشیخة، نوشته حسن بن محبوب سرّاد (متوفای 224 ق) دست کم دو تنظیم کننده داشته است: یکی احمدبن حسین بن عبدالملک که آن را به ترتیب الفبایی راویان (علی أسماء الرجال) (اصل مسند) تدوین کرده (28) و دیگری داوود بن کوره (یا کوزة)، استاد کلینی که آن را براساس موضوع (علی معانی الفقه) (اصل مصنَّف) مرتب کرده است. (29) همچنین معروف است که داوود بن کورة کتاب النوادر تألیف احمدبن محمد بن عیسی را از حالت غیر مبوّب به شکل مبوّب در آورده است. (30)
ظاهراً کتبِ جامع شایع‌تر از آثار مبوّب بوده‌اند. این جامع‌ها همانند آثار مبوّب، غالباً به مطالب فقهی می‌پرداخته‌اند. برخی به شکل کلی، مانند کتاب الجامع الکبیر فی الفقه، نوشته‌ی ابراهیم بن محمد بن سعید ثقفی (متوفای 283 ق) (31) یا کتاب الجامع فی الفقه، نوشته‌ی محمد بن احمد بن عبدالله بن قُضاعة، (32) و برخی به موضوعات خاص فقهی اختصاص یافته‌اند؛ چنان که فی‌المثل ابن بابویه (متوفای 381 ق) کتاب جامع نوادر الحج، کتاب جامع لزیارات الرضا و مانند آن را نوشته است. (33) برخی از مؤلفان اصول نیز صاحب کتاب جامع‌اند، از قبیل علی بن أسباط (34) و علی بن أبی حمزه بطائنی که اثری با عنوان کتاب الجامع فی أبواب الفقه را به او نسبت می‌دهند. (35)
با آنکه تعداد آثار مبوَّ و جامع رشد و تداول بیشتری داشته، برخی از علمای امامیّه همچنان ترجیح می‌دادند اصل‌ها را به همان شکل اصلی‌شان نقل کنند. شاید معروف‌ترین این افراد در نیمه‌ی دوم قرن سوم ابوالقاسم حُمیدبن زیاد کوفی (متوفای 310 ق) است که به نینوا (حوالی کربلا) هجرت کرده بود. (36) شیخ طوسی می‌گوید وی بیشتر اصول را روایت کرده است (روی الأصول أکثرها). (37) حُمید که در دوره‌ی حساس غیبت صغرا چهره‌ای بسیار فعال بود، ظاهراً متن اصول را هیچ‌گاه مستقیماً از مؤلّفان آن‌ها روایت نمی‌کند. طوسی نام مهمترین مشایخ روایی‌ وی را در رجال خود (در فصل مربوط به کسانی که مستقیماً از امام روایت نمی‌کنند) آورده و آنها را با این عنوان مشخص کرده است. «من روی عنه حُمید أصولاً کثیرة/ یا: من روی عنه حمید کتبا کثیرة من الأصول». این افراد به ترتیب الفبا عبارتند از: أحمد بن محمّد بن مسلمة، (38) احمد بن محمد بن زید (متوفای 262 ق)، (39) علی بن بُزرُج، (40) ابراهیم بن سلیمان بن حیّان تمیمی، (41) محمد بن عباس (یا عیاش) بن عیسی، (42) محمّد بن احمدبن رجاء (متوفای ذوالحجه 226 ق)، (43) محمدبن حسن (یا حسین) بن حازم (متوفای 261 ق)، (44) محمد بن خالد طیالسی (متوفای جمادی الثّانی 259 ق)، (45) قاسم بن اسماعیل قُرشی (46) و عبیدالله (یا عبدالله) بن احمد نَهیک، (47) دیگر افرادی که طوسی نام می‌برد عبارتند از: أحمدبن حسین بن مُفلس، (48) أحمد بن میثم بن أبی نُعیم، (49) علی بن ابراهیم خیّاط (50) و یونس بن علی عطّار. (51) برخی از این عالمان خود صاحب «نوادر» یا «کُتب»اند و احتمالاً آثارشان حاوی مطالبی برگرفته از «اصول» بوده است.
معروف‌ترین ناقلان اصول در نسل پس از حُمید اینهایند: نخست ابن‌عقدة (52) که پیشتر از او نام بردیم، و دیگر محمد بن همّام إسکافی (متوفای 332 ق)، محمّد بن حسن بن ولید قمی (متوفای 343 ق) که کتاب الجامع (53) او یکی از جمله مصادر ابن‌بابویه در تألیف من لایحضره الفقیه بوده است، (54) جعفر بن محمد بن قولویه (متوفای 368 ق) (55) که فهرستی از کُتُب و اصول مورد روایت خود را تصنیف کرده است، (56) و افراد کمتر شناخته شده‌ای چون ابوعبدالله حسین بن احمدبن ادریس قمی و محمدبن نعیم سمرقندی. (57) برخی از این افراد از جمله مشایخ هارون بن موسی تَلَّعُکبری (متوفای 385 ق)اند. وی چهره‌ی شاخصی است که تمام اصل‌های موجود در زمان خود را روایت کرده است. (58) روشن است که ما دقیقاً نمی‌دانیم چه تعدادی از اصول در دسترس وی بوده‌اند، اما شواهد جانبی حاکی است شمار این اصل‌ها خیلی زیاد نبوده است. این شاهد به یکی از معاصران تلّعُکبری، یعنی عالم مشهور امامی، احمدبن محمد، ابوغالب ژراری (متوفای جمادی الاول، 368 ق) باز می‌گردد که رساله‌ای برای نواده‌اش ابوطاهر محمد بن عبیدالله نوشته است. رساله‌ی یاد شده حاوی فهرستی از کتب قدیمی امامیه و در تملّک خاندان وی (آل أعیَن) بوده است و نوه‌اش أبوطاهر، بایست از آنها محافظت می‌کرد. شروع نگارش فهرست، ذوالعقده 356 ق بوده و تألیف آن، تا ماه رجب 367 ق ادامه یافته است. (59) از حدود یکصد کتابی که نامشان در این فهرست آمده، تنها 13 اثر را به قطع می‌توان از اصول دانست. بعید نیست که ذکر نام کتاب الکافی در شمار آخرین کتاب‌های این فهرست عملی نمادین باشد. این کتاب نخستین اثر از کتب اربعه است که بعدها پایه و اساس متون فقهی امامیّه شده‌اند. حاجت به تدوین چنین متون جامع، مفصّل و حجیم که به گونه‌ای مناسب به ابواب موضوعی تقسیم شده باشند، پس از غیبت امام دوازدهم بیشتر و بیشتر احساس می‌شد؛ همین که این‌‎گونه کتاب‌ها فراهم آمدند، در عمل دیگر به متن اصلی اصول نیاز نبود. به یاد داریم که ابن غضائری دو فهرست جداگانه از اصل‌ها و سایر کتب تهیه کرده بود، اما شیخ طوسی در کتاب فهرست خود با کنار گذاردن این روش، اسامی مؤلفان اصول و مصنَّفات را با هم یک جا گرد آورد. استدلال طوسی در انتخاب این روش جلوگیری از تکرار بوده است؛ (60) اما دلیل دگیر می‌توانست این باشد که کتب اصول دیگر به عنوان منابع مستقل، مهم تلقی نمی‌شدند. این کار شیخ طوسی البته زمینه‌ی دیگری هم داشت و آن از بین رفتن بسیاری (و شاید نمونه‌های منحصر به فردی) از نسخه‌های اصول در جریان آتش‌سوزی کتابخانه‌ی سابور در کرخ به سال 451 ق بوده است. (61) در دوره‌ی سلجوقی علمای شیعه چندان در باب اصول سخنی نگفته‌اند. محمدبن احمد بن ادریس (متوفای 598 ق) که در فصل پایانی کتاب سرائرش مطالبی از آثار متقدم امامیّه نقل کرده، دست کم به یک «اصل» اشاره کرده است. (62) کتاب دوستی چون علی بن موسی بن طاووس (متوفای ذوالعقده 664 ق) ضمن بازیابی برخی از اصول به جا مانده از آخرین سال‌های خلافت عباسیان، آن‌ها را در آثار خود ثبت کرده است. ابن‌طاووس گاه مطالبی را از اصلی نقل می‌کند، اما هیچ اطلاعاتی درباره‌ی آن به دست نمی‌دهد؛ مثلاً در مواردی که می‌گوید: «در یکی از اصول قدیمی اصحابمان یافتم؛ وجدت فی أصل عتیق من أصحابنا»، (63) یا «در اصلی چنین دیده‌ام که» (64) با این همه غالب اصل‌ها را بام مؤلّفانشان معرّفی می‌کند، مثلاً وقتی از اصل ربیع بن محمد عصّام (65) یا اصل عبیدالله بن علی حلبی (66) نقل می‌کند. گاه می‌شود که وی از یک اصل شناخته شده و معروف با عنوان «کتاب» یاد می‌کند. (67) به عکس، در مواردی از واژه «اصل» در اشاره به اثری قدیمی استفاده می‌کند که به تعبیر دقیق و اصطلاحی اصل نبوده، بلکه بر پایه‌ی اصلی دیگر مدون شده است؛ مثل وقتی که از اصل حسن بن محبوب نام می‌برد. (68) اصول تحت تملک ابن‌طاووس، حاوی ادعیّه‌ی مستحبی بوده‌اند که وی آنها را در آثارش فلاح السائل و مُهَج الدّعوات نقل کرده است. (69)
استنساخ کتب اصول در نسل‌های پس از ابن‌طاووس همچنان ادامه یافته است؛ (70) هرچند دیگر کسی مستقیماً از این آثار نقل قول نمی‌کرد. نخستین فردی که به احیای مجدد این عمل پرداخت محمدباقر مجلسی (متوفای 1110 یا 111ق) بود. وی ضمن جستجوی فراوان به دنبال آثار قدیمی امامیّه و انضمام آنها به کتاب بحارالأنوار خود، برخی از آنها را یافته و در موارد بسیار از اصول مختلف، نقل حدیث کرد. این اصل‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: نخست، اصل‌های ناشناخته‌ای که مجلسی در مقدمه‌ی بحارالانوار از آنها نامی نبرد، امّا در متن کتاب از آنها استفاده کرده است. (71) دسته‌ی دوم و مهم‌تر، مجموعه‌ای شامل سیزده اصل از مؤلفان شناخته شده‌اند و مجلسی آنها را در مجموعه‌ای یافته که در سال 374 ق، به قلم منصور بن حسن آبی کتابت شده است. آبی هم به نوبه‌ی خود، این اصول را از روی متنی استنساخ کرده که تلّعکبری آن را نگاشته بوده است. (72) این سیزده اصل (به علاوه چند تای دیگر) به احتمال زیاد تنها موارد باقی مانده‌اند و تنها در سایه‌ی تلاش مجلسی بود که این آثار جایگاه خود را در متون امامیه بازیافت. در ادامه خواهیم آورد که نسخه‌های به جا مانده از اصول در دوره‌ی پس از مجلسی همواره استنساخ می‌شده است. همچنین مؤلّفان دیگر به پیروی از مجلسی، مطالبی از اصول را به آثار خود افزوده‌اند. نمونه‌ی جالب توجه در این میان محمد بن حسن حرّ عاملی (متوفای 21 رمضان 1104 ق)، هم عصر مجلسی و مؤلف کتاب تفصیل وسائل الشیعة الی أحکام الشریعة است که اهمّیّت آن کمتر از بحارالأنوار نیست. تألیف این کتاب که حدوداً بیست سال به درازا کشید، (73) در اواسط ماه رجب 1082 هجری به پایان رسیده است. (74) حرّ عاملی خود تصریح می‌کند که هدفش گردآوری و نقل تمام آثار امامیه است که مستقیم یا از طریق منقولات منابع بعدی (بالواسطه) در اختیار داشته است؛ (75) با این حال، وی مطالب هیچ یک از سیزده اصل مورد استفاده‌ی مجلسی را، مستقیم یا غیرمستقیم، در وسائل الشیعه نقل نمی‌‎کند. (76) اما همین حرّ عاملی بعدها در اثر دیگرش یعنی اثبات الهُداة بالنصوص و المعجزات (پایان یافته در 1096 ق)، از هفت تا از اصول مطالبی نقل می‌کند (و چنانچه در آن شش اصل دیگر هم مطالبی مرتبط با موضوع «نصّ بر حکومت دوازده امام و معجزات صادر شده از جانب آن‌ها» می‌یافت، یقیناً از آنها هم نقل قول می‌کرد). با این حساب، منبع جدیدی که حُرّ عاملی در تألیف کتاب إثبات از آن استفاده کرده، اما در وسائل الشیعة بدان رجوع نکرده، بحارالأنوار مجلسی است. پُربیراه نیست اگر از این جا نتیجه بگیریم که روایات اصول، در کتاب إثبات الهداة از بحارالأنوار نقل شده‌اند. اما نباید به این استنتاج مطمئن باشیم، چرا که حُرّ عاملی در کتاب إثبات الهداة اصول را جزو آثار مستقیم و در دسترس خود می‌شمارد. (77) وی روشن نمی‌کند چگونه یکباره به این اصول دست یافته است، اما چنین بر می‌آید که مجلسی این امکان را برایش فراهم ساخته باشد. مهمترین سفر حُرّ عاملی در طول زندگی‌اش، مهاجرت وی از زادگاهش (جبل عامل) به مشهد بود که در 1073 هجری بدان‌جا رسید. او در مسیر خود در اصفهان توقف کرد و همانجا با مجلسی آشنا شد. در واقع هر یک از این دو، اجازه‌ی نقل روایاتی را به دیگری داد که خود جمع و تدوین کرده بود. (78) بعید نیست که مجلسی مجموعه‌ی اصول در دسترس خود یا نسخه‌ای از آن‌ها را به حرّ عاملی قرض داده، یا حتی هبه کرده باشد. محتمل‌تر این است که حُرّ عاملی خود با مراجعه به بحارالأنوار، از وجود این اصول آگاه شده، اما تا پیش از اتمام وسائل الشیعة، به نسخه‌ای از اصول دست نیافته باشد.
نوری طبرسی (متوفای 1320 ق) در مستدرک خود بر وسائل الشیعة، با جبران این افتادگی، اصول را نقل کرده است. (79) هم در جای جای این کتاب و هم در دیگر آثار نوری طبرسی مانند دارالسلام فیما یتعلّق بالرؤیا و المنام، نقل‌های مستقیم از اصول را می‌توان یافت. (80)

دوم

عدم استفاده‌ی عمومی از اصول و غیبت طولانی آن‌ها دلیلی بر بی‌خبری علمای امامیّه نیست. در واقع یکی از عوامل اختلاف اخباریان و اصولیان، تفاوت دیدگاه ایشان در باب اهمیت و اعتبار اصول اربعمئة است. نزاع اصلی بر سر وثاقت روایاتی است که در این اصول آمده، به ویژه در جایی که این روایات خبر واحدند، یا ناقلان آنها جملگی موثّق نیستند. از منظر اخباریان، چنین روایاتی هیچ مشکلی در وثاقت ندارند. محمّد امین استرآبادی (م 1033 ق)، مؤسس مکتب اخباری متأخّر، معتقد است که تمام احادیث اصول، قطعاً روایات منقول از امام‌اند (یعنی قطعی الصدور یا قطعی الورودند)؛ لذا در کار استنباط احکام، بی‌هیچ چون و چرایی این روایات را باید پذیرفت. (81) در واقع استرآبادی تأکید می‌ورزد که اصول اربعمئة، مهمترین منبع منحصر به فرد در فقه و عقاید امامیّه است. (82) اصول را به دستور ائمه تدوین کرده‌اند؛ هم ایشان به اصحابشان گفته‌اند که این احادیث را حفظ کنند و در میان امامیّه ترویج دهند تا مقدمه‌ای برای دوران غیبت کبری باشد. (83) اصل‌هایی که در دوره‌ی حیات امامان پیشین تدوین یافتند، مکرراً به ائمه‌ی بعدی ارائه شده‌اند (: عرض) و ایشان محتوای اصول را تأیید کرده‌اند. (84) افزون بر این، اصول، تداول گسترده‌ای داشته، و به سهولت در دسترس همگان بوده‌اند. از همین جهت، امکان نداشته است که هیچ مطلب بیگانه و ناموثّقی به آنها افزوده شود. (85) استرآبادی تصریح می‌کند روایات موجود در کتب اربعه تماماً برگرفته از اصول اربعمئه‌اند. (86)
به عکس، دیدگاه اصولیان (یا مجتهدان)، در باب اصول شکاکانه‌تر است. شیخ طوسی (که نوشته‌هایش معجون شگفتی از دو گرایش اخباری و اصولی است) (87) در مقدمه‌ی فهرست اذعان می‌کند که بسیاری از مؤلفان اصول، به فرقه‌های دینی منحرف (: المذاهب الفاسدة) تعلق داشته‌اند؛ با این همه، تأکید می‌ورزد اصل‌هایی که آنها تدوین کرده‌اند، موثّق (:معتَمَد) است. (88) بزرگ‌ترین ضعفی که در کتب رجال برای راویان ذکر می‌کنند، عبارت است از وقف (: به معنای توقف در امامت امامی خاص و نپذیرفتن جانشین او) و غلوّ (: افراط‌گرایی). شیخ طوسی معتقد است که می‌توان احادیث منقول از سوی غُلات و واقفیان صادق را قبول کرد، اما اعتقادات منحرف راویان را باید مردود شناخت. (89) دیدگاه طوسی در باب خبرهای واحدی که در اصل‌ها آمده، این است که چنان چه رُوات آن‌ها همگی موثّق باشند، می‌توان از آن‌ها در استنباط فقهی استفاده کرد. (90)
شهید ثانی زین‌الدین عاملی (م 96 ق) و بهاء‌الدین عاملی (م 1030 ق) دیدگاه اصولی خالص‌تری در این باب مطرح کرده‌اند. این دو همچون اخباریان می‌پذیرند که طی حیات امامان شیعه، اصحاب می‌توانسته‌اند وثاقت یک اصل یا روایت خاص را با عرضه بر امام بیازمایند؛ امّا با غیبت امام دوازدهم، این اوضاع و احوال به کلی تغییر کرد. برخی از اصل‌ها از آن جهت از دست رفتند (: اندَرَسَت) که مردم به سبب ترس از حاکمان سنّی، از نشان دادن (: إظهار) یا استنساخ آنها خودداری می‌کردند. از آن هنگام، اصل‌های غیر موثّق رواج یافتند و شناخت اصول موثّق از غیر موثّق روز به روز دشوارتر شد. (91) مشکل زمانی حادتر شد که روایات موجود در همین اصول به کتب اربعه راه یافتند. چنین اوضاع و احوالی، فقهای امامیّه از زمان علاّمه‌ی حلّی (م 726 ق) را بر آن داشت که در بررسی وثاقت روایات امامیه، روشی مبتنی بر علم رجال تدبیر کنند. (92) به عبارت دیگر، اصولیان صرف ورود یک حدیث در اصول اربعمئه‌ی را حاکی از رأی امام نمی‌دانستند، بلکه آن را مانند هر روایت دیگری با محک قواعد رجالی می‌آزمودند. اصول چک‌های پشت‌نویسی شده نیستند. ارزش و جایگاه هر اصل به وثاقت و اعتبار مدوّن آن وابسته است. (93) به علاوه تمام علوم [: احکام فقه] را نباید در اصول جستجو کرد؛ حوزه‌ی وسیعی هم برای اجتهاد در نظر گرفته شده است. (94) محمدباقر [وحید] بهبهانی (م 1025 ق)، چهره‌ی مشهور شیعه‌ی اصولی در قرن دوازدهم، به طور خاص این رأی اخباریان را مورد انتقاد قرار می‌دهد که «همه اصول، قطعی الوروداند». (95) وی در این راه، ادعای ابن‌بابویه را شاهد می‌آورده است که گفته است. «اصول زید زَرّاد و زید نَرسی، مجعول‌اند». (96) (علی ‌بن أبی حمزه‌ی البطائنی، (97) حسن بن صالح (98) و وهب بن وهب قُرَشی (99) از دیگر مؤلفان اصول‌اند که اصل‌هاشان مشکوک و مورد تردید بوده است). به علاوه [به گفته‌ بهبهانی] مؤلّف اصل چه بسا در تدوین اصل خود مرتکب اشتباه هم شده باشد؛ چه ایشان هر قدر هم دارای مرتبه‌ای بلند در دانش باشند، یقیناً از عصمت برخوردار نبوده‌اند. (100) بهبهانی آنگاه سخن ابن‌بابویه را از مقدمه‌ی کتابش من لایحضره الفقیه نقل می‌کند که: «او تمام مطالب کتاب خود را از اصول و مصنّفات اخذ کرده است». به نظر وی، این امر دلیل محکمی است بر این که بخش‌هایی از این کتاب و نیز اجزایی از دیگر کتب اربعه، در اصول اربعمئة یافت نمی‌شوند. (101) حتی وجود نام مؤلف یک اصل در اسناد روایتی، بالضرورة حکایت نمی‌کند که آن روایت در اصل وی بوده است. (102) شیخ مرتضی انصاری (م 1281 ق) هم به همین نحو تأکید می‌ورزد که مؤلفان جوامع حدیثی شیعه، از ورود روایات غیر موثّق در اصول نیک آگاه بوده، و این‌گونه روایات را پس از جرح و تعدیل رُوات در جوامع خود نقل می‌کرده‌اند. (103) یک روش تقریباً متفاوت اصولیان در پرداختن به این مسئله آن است که اصطلاح «اصل» را تنها به مجموعه‌ی روایاتی اطلاق کنند که اولاً از دیگر منابع اخذ نشده و ثانیاً مورد اعتماد باشند (: مجمع الأحادیث الغیر المنتزع من غیره، مع کونه معتمداً). (104)

سوم

آگاهی ما از نام مؤلّفان اصول، در اصل برگرفته از قدیم‌ترین آثار رجالی است؛ گو اینکه اطّلاعات موجود در این کتاب‌ها را می‌توان به کمک نکات ذکر شده در دیگر منابع تکمیل کرد. با اطّلاعاتی که امروزه در اختیار داریم، ممکن نیست که همه‌ی اسامی مؤلفان اصول را بازیابی کرد. فهرستی که در پی می‌آوریم، صرفاً کوششی برای گردآوری اطلاعات پراکنده در مهم‌ترین منابع است. همچنان که پیشتر اشاره شد، منابع قدیمی گاه «اصل» را با عنوان «کتاب» معرّفی کرده‌اند. از همین‌رو، چنانچه در منبعی یک اصل به کسی نسبت داده شده و در منبع دیگر، یک کتاب به همان فرد انتساب داده‌اند، هر دو مأخذ را در فهرست حاضر نام برده‌ایم. منابعی که با دو ستاره مشخص شده‌اند، صریحاً از اصطلاح «اصل» استفاده کرده‌اند و علامت یک ستاره در کنار منابعی آمده است که تنها به لفظ کتاب (یا کُتب) اشاره داشته‌اند. منابع مشخص شده با ستاره، آن‌هایند که شرح حال بیشتری را در مورد مؤلف بیان می‌کنند. اگر معلوم بوده است که مؤلّف از کدام امام روایت کرده است، آن امام را با آوردن شماره در بین پرانتز، طبق ترتیب دوازده امام، ذکر کرده‌ایم.
1. أبان (السندی) بن محمد البزّاز البّجّلی [10]: رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست*، معالم العلماء، ابن‌طاووس (کتاب الاقبال، کشف المحجه)* (ص156)
2. أبان بن تَغلِب، متوفای 141 ق [4، 5، 6]: رجال کشی، فهرست ابن ندیم*، (105) رجال نجاشی*، رجال طوسی**، الفهرست*، معالم العلماء**
3. اُبان بن عثمان البَجَلی [6، 7]: رجال کشّی، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء*
4. عَباد ابوسعید العٌصفُری، متوفای 250 ق. رجال نجاشی*، الفهرست*، بحارالأنوار*
5. عبدالله بن حمّاد الانصاری [6، 7]: رجال نجاشی*، رجال طوسی*، الفهرست*، معالم العلماء، کتاب الاقبال، کشف المحجة، (ص18)
6. عبدالله بن الهیثم، رجال نجاشی***
7. عبدالله بن سلیمان الصیرفی [4، 5، 6]: رجال نجاشی**، رجال طوسی
8. عبدالله بن یحیی الکاهلی [6، 7]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست*، معالم العلماء*، بحارالانوار**
9. عبدالملک بن حکیم الخَثعَمی [6، 7]: رجال نجاشی*، الفهرست*، معالم العلماء*، بحارالانوار
10. ابومحمد الخزّاز. رجال نجاشی*، الفهرست*، معالم العلماء*
11. آدم بن الحسین النَخّاس (یا النَحّاس) [6]: رجال نجاشی**، رجال طوسی
12. آدم بن المتوکل [6]: رجال نجاشی**، الفهرست*، معالم العلماء*
13. احمدبن الحسین بن عمر [6، 7]: رجال نجاشی*، ابن‌طاووس، کتاب اللهوف، تهران، 1348 ش، ص63)**
14. احمدبن یوسف بن یعقوب الجُعفی [8]: رجال نجاشی** (ذیل عنوان جمیل بن درّاج)، رجال طوسی، الفهرست* (له روایات)، معالم العلماء*
15. علاء بن رَزین بن القلاّء [6]: رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست*، معالم العلماء، الذریعه**
16. علی بن أبی حمزة البطائنی [6، 7]: ابن غضائری، رجال کشی، رجال نجاشی* رجال طوسی* رجال طوسی*، معالم العلماء**
17. علی بن اَسباط، متوفای حدود 250 ق [8، 9]: رجال کشی، رجال نجاشی* (باب نوادر)، رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء**، بحارالأنوار**
18. علی بن رئاب الطحَان [6، 7]: رجال کشی، رجال نجاشی*، فهرست ابن‌ندیم**، رجال طوسی**، معالم العلماء** (له أصل کبیر)
19. أسباط بن سالم الکوفی بیّاع الزُطی [6، 7]: رجال نجاشی*، رجال طوسی*، الفهرست*، (106) معالم العلماء**
20. عاصم بن حُمَید [6 ]: رجال کشی، رجال نجاشی*، الفهرست*، معالم العلماء*، بحارالانوار**
21. أیوب بن حُر [6، 7]: رجال نجاشی**، رجال طوسی**، الفهرست*
22. بکربن محمد الأزدی [6، 7 و8]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی*، الفهرست**، معالم العلماء**
23. بشّار بن یسار الذُبعی العِجلی [6، 7]: رجال نجاشی*، رجال طوسی*، الفهرست**، معالم العلماء**
24. بِشر (یا بشیر) بن مَسلمه الکوفی [6]: رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست** (ذیل عنوان بشار بن یسار)، معالم العلماء**
25. داود بن کثیر الرَقَّی [6، 7، 8]: رجال کشی، رجال ابن غضائری، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، (107)، معالم العلماء**
26. داودبن زِربی [6، 7]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء*
27. ضریح بن یزید المُحاربی [6، 7]: رجال کشی، ابن غضائری، رجال نجاشی*، الفهرست**، معالم العلماء**
28. حبیب بن المعطّل الخثعمی [6، 7، 8]:رجال کشی، رجال نجاشی*، الفهرست**، معالم العلماء**
29. حفص بن البَختری [6، 7]: رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء ***
30 حفص بن سالم [6]: رجال نجاشی* رجال طوسی، الفهرست**
31. حفص بن سوقة العمری (6، 7). رجال نجاشی* رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء**
32. حکم بن أیمن الحنّاط [6، 7]: رجال نجاشی، رجال طوسی، الفهرست**
33. حَکم بن الأعمی بن مسکین [6]: رجال نجاشی، رجال طوسی، الفهرست**
34. حارث بن محمّد بن علی الأحوال مؤمن الطاق [6]: رجال نجاشی، رجال طوسی، الفهرست**، معلم العلماء**
35. الحسن بن أیّوب (م 179 ق) [7]: رجال نجاشی* : له کتاب أصل)، رجال طوسی، الفهرست، معالم العلماء**
36. الحسن بن موسی بن سالم [6]: رجال نجاشی، رجال طوسی، الفهرست ** معلم العلماء **
37. الحسن بن صالح بن حی (م 168 ق) [5، 6، 7] (دائرة المعارف اسلام لایدن، ویرایش دوم، ذیل مدخل). رجال‌کشی، فهرست ابن‌ندیم*، رجال نجاشی*، رجال طوسی**، الفهرست**، معلم العلماء**
38. الحسن بن السّری [5، 6]: رجال نجاشی، رجال طوسی، الفهرست ** معالم العلماء**، الذریعة*
39. الحسن بن زیاد العطّار (6). رجال نجاشی، رجال طوسی، الفهرست** معالم العلماء**
40. هشام بن الحکم (م 179 ق) [6، 7] (دائرة‌المعارف اسلام لایدن، ویرایش دوم، ذیل مدخل). رجال کشی، فهرست ابن‌ندیم*، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست** معالم العلماء**
41. هشام بن سالم الجوالیقی [6، 7]: رجال کشی، فهرست ابن‌ندیم*، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست** معالم العلماء**
42. حُمَیدبن المثنّی ابوالمَغراء [6، 7]: رجال نجاشی*، طوسی، الفهرست**، معالم العلماء**، ابن‌طاووس، (الملاحم و الفتن، نجف، 1365 ق، ص174)**
43. حُریز (یا حَریز یا حفص) بن عبدالله السجستانی [6]: رجال کشی، فهرست ابن‌ندیم*، رجال نجاشی*، رجال طوسی، معالم العلماء**، (له کتب... و تعداد کلها فی الأصول):، السرائر (ابن ادریس)**
44. الحسن بن أبی العلاء [5، 6]: الفهرست**، معالم العلماء**، (له کتاب یعدّ فی الأصول)
45. الحسین بن أبی غنُدُر [7]: رجال نجاشی* الفهرست**، معالم العلماء**.
46. الحسین بن سیف الکندی [6]: رجال نجاشی* رجال طوسی، الفهرست*، معالم العلماء*، ابن‌طاووس (فلاح السائل، ص95)**
47. الحسین بن عثمان بن شَریک (شُریک) [6، 7]: رجال نجاشی*، الفهرست*، معالم العلماء*، بحارالانوار**
48. ابراهیم بن عبدالحمید [6، 7]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء**
49. ابراهیم بن أبی بِلاد [6، 7، 8]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء**
50. ابراهیم بن مِهزَم الاسدی [6، 7]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء**
51. ابراهیم بن نُعَیم أبوالصباح الکِنانی العبدی [6،5، 7]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی**، الفهرست**، معالم العلماء**
52. ابراهیم بن صالح [8، 9]: رجال کشی، رجال نجاشی، رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء** (108)
53. ابراهیم بن عُمَر (یا عمیر) یمانی صنعانی [5، 6]: رجال کشی، فهرست ابن‌ندیم* رجال ابن غضائری*، رجال نجاشی*، رجال طوسی**، (له اُصولٌ)، الفهرست**، معالم العلماء**
54. ابراهیم بن عثمان (یا عیسی) أبوأیوب الخزّاز [6، 7]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء**
55. ابراهیم بن یحیی (109)؛ الفهرست**، معالم العلماء**
56. اسحاق بن عمّار بن موسی الساباطی [6]: الفهرست**، معالم العلماء**
57. اسحاق بن جَریر البَجَلی الکوفی [6، 7]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء**
58. اسماعیل بن أبان الحنّاط [6]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، (110) معالم العلماء**
59. اسماعیل بن عمّار الکوفی [6]: رجال طوسی، معالم العلماء**
60. اسماعیل بن بُکیر (یا بکر). رجال نجاشی*، الفهرست**، معالم العلماء** (هر دو ذیل عنوان اسماعیل بن دینار)
61. اسماعیل بن دینار. رجال نجاشی*، الفهرست**، معالم العلماء**
62. اسماعیل بن جابر الجُعفی [5، 6، 7]: رجال کشی، رجال نجاشی**، رجال طوسی، الفهرست**، (:له اُصولٌ)، معالم العلماء**
63. اسماعیل بن مِهران [8]: رجال کشی، فهرست ابن‌ندیم*، رجال ابن غضائری، رجال طوسی، رجال نجاشی*، الفهرست**، معالم العلماء**
64. اسماعیل بن محمد. الفهرست**، معالم العلماء**
65. اسماعیل بن عثمان بن أبان. رجال طوسی، الفهرست*، معالم العلماء**
66. جابر بن یزید الجُعفی (م 128 ق) (دائرة‎المعارف اسلام لایدن، ویرایش دوم، ذیل مدخل جابر جُعفی)، [5، 6]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء*
67. جعفر بن محمد بن شُرَیح الحَضرمی. الفهرست*، معالم العلماء*، بحارالانوار**
68. جمیل بن دراج أبی صُبَیح (یا أبو علاء) [6، 7]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء**
69. جَمیل بن صالح الأسدی [6، 7]: رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء**
70. خالد بن (أبی) اسماعیل [6]: رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء**
71. خالد بن صُبَیح [6]: رجال نجاشی*، الفهرست*، معالم العلماء*
72. خلاّد سِندی (یا سُدَی) البَزّاز [6]: رجال نجاشی*، الفهرست*، معالم العلماء*، بحارالانوار**
73. مَروَک بن عُبَید بن سالم [9]: رجال کشی، رجال نجاشی**، (قال أصحابنا القُیَّمون: نوادرُه أصل)، رجال طوسی، الفهرست*، معالم العلماء*
74. مُسعدة بن زیاد [5، 6]: رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست*، معالم العلماء*، ابن‌طاووس (رسالة فی محاسبة النفس)**
75. محمد بن جعفر البزّاز (یا الرَزّاز) القرشی، الذریعة**
76. محمّد بن المُثنّی بن القاسم (یا محمّد بن القاسم بن المثنی) الحضرمی [6]: رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست*، معالم العلماء*، بحارالأنوار**
77. محمّد بن قیس الأسدی [5، 6]: رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست*، معالم العلماء، شهید ثانی (شرح الدرایة)**
78. محمد بن قیس البَجَلی (م 151 ق) [5، 6]: رجال نجاشی*، رجال طوسی*، الفهرست**، معالم العلماء*، شهید ثانی (شرح الدرایة)**
79. مُثنّی بن الولید الحنّاط [6]: رجال کشی، رجال نجاشی*، الفهرست*، معالم العلماء*، بحارالانوار**
80. ربیع بن محمد الموصلی الأصم [6]: رجال نجاشی*،رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء**، ابن‌طاووس (فلاح السائل، ص202)**
81. ربیع بن عبدالله بن الجارود العبدی البصری [6، 7]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء**
82. رفاعة بن موسی النَحّاس (یا النَخّاس) الأسدی [6، 7]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست*، معالم العلماء**
83. سعد بن أبی خلف الزّام الزُهری [6، 7]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست*، معالم العلماء**
84. سعدان بن مُسلم العامری [6، 7]: رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء**
85. سعید بن عبدالرحمان الأعرج السَمّان [6]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی*، الفهرست**، معالم العلماء**
86. سعید بن غزوان الأسدی [6]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی*، الفهرست**، معالم العلماء**
87. سعید بن مَسلمَه [6]: رجال نجاشی*، رجال طوسی*، الفهرست**، معالم العلماء**
88. سعید بن یسار الضُبَعی [6، 7]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی*، الفهرست**، معالم العلماء**
89. سلام بن أبی عَمرَة (یا عَمرو) الخراسانی [5، 6]: رجال کشی، رجال نجاشی*، الفهرست*، معالم العلماء*، بحارالانوار**
90. صالح بن رزین [6]: رجال نجاشی*، الفهرست**، معالم العلماء**
91. شهاب بن عبد ربّه الأسدی [5، 6]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء**
92. شعیب بن أعین الحدّاد [6]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء**
93. شعیب بن یعقوب العَقَّرقوقی [6، 7]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء**
94. سفیان بن صالح [6]: رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء**
95. سُلَیم بن قیس الهلالی [1، 2، 3، 4، 5]: شیخ مفید (الغیبة، تهران، 1318 ق، ص47)، رجال کشی، فهرست ابن‌ندیم*، رجال ابن غضائری*، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست*، معالم العلماء*
96. ثابت بن دینار، ابوحمزه‌ی الثمالی (م 150 ق) [4، 5، 6، 7]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی**، (ذیل عنوان یونس بن علی)، الفهرست*، معالم العلماء*
97. عبیدالله بن علی الحلبی [6]: رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست*، معالم العلماء، ابن‌طاووس (رسالة المواسعة فی القضاء، منقول در بحارالانوار (ج18، جزء دوم، ص677)**
98. اُدیم بن الحُرّ الجُعفی [6]: رجال کشی، رجال نجاشی**، رجال طوسی
99. وهب بن عبدربّه [5، 6]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، (111) معالم العلماء**
100. وهب بن وهب، ابوالبَختری القُرَشی [6]: رجال کشی، ابن غضائری، رجال النجاشی*، رجال الطوسی، الفهرست*، معالم العلماء*، مامقانی (تنقیح المقال، ج1، ص179)**
101. یعقوب بن شعیب بن میثم [6، 7]: شیخ مفید (رساله فی الرّدَ علی الصدوق (112) منقول در بهبهانی، الاجتهاد و الأخبار، ص76)**، 110 رجال نجاشی*، رجال طوسی*، الفهرست*، معالم العلماء*
102. زکریا بن محمد المؤمن [6، 7، 8]: فهرست ابن‌ندیم*، رجال نجاشی*، رجال طوسی**، (ذیل عنوان احمد بن حسین)، الفهرست*، معالم العلماء*
103. زکریا بن یحیی الواسطی [6]: فهرست ابن‌ندیم*، رجال طوسی*، الفهرست**، معالم العلماء**
104. زید النَرسی [6، 7]: ابن غضائری*، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء**، بحارالأنوار**
105. زید الزرّاد [6]: رجال ابن غضائری*، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء** (ذیل عنوان زید النَّرسی)، بحارالانوار**
106. زیاد بن مروان القندی [6، 7]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی**، (ذیل عنوان احمد بن محمد بن سلمة)، الفهرست*، معالم العلماء*
107. زیاد بن المنذر، ابوالجارود [5، 6]: رجال کشی، فهرست ابن‌ندیم، ابن غضائری، رجال نجاشی*، الفهرست**، معالم العلماء** (112) الف
108. زُرعة بن محمد الحَضرمی [6، 7]: رجال کشی، رجال نجاشی*، رجال طوسی، الفهرست**، معالم العلماء**
به جز شماره‌های 47، 98، 102و 103 (113) تمام اسامی دیگر در الذریعة آمده است. (113)الف
در مقابل، الذریعه چند کتاب را به عنوان اصل معرفی می‌کند که من در اینجا نامشان را نیاورده‌ام. این آثار دو گونه‌اند. نخست آنهایی که وضعشان برای فقهای متقدم امامیّه نیز نامعین بوده است. مثلاً شیخ طوسی درباره‌ی احمد [بن محمد] بن حسین (/حسن) بن سعید قرشی می‌گوید. «وی کتاب النوادری تألیف کرده است که برخی از اصحاب ما آن را در شمار اصول ذکر کرده‌اند». (114) دو دیگر آثاری‌اند که آقا بزرگ طهرانی ظاهراً به سبب برداشت اشتباه از منابع خود، آن‌ها را «اصل» دانسته است. فی‌المثل او برخی از آثار بُندار بن محمد بن عبدالله را از جمله اصول به حساب آورده است. (115) مبنای این سخن، جمله‌ای در الفهرست ابن‌ندیم است (116) که «به برخی از کتب بُندار، چندین اصل (علی نسق الأصول)» اشاره می‌کند. از این عبارت نمی‌توان چنین برداشت کرد که بُندار، چندین اصل نگاشته است. تعبیر فوق ظاهراً همان معنای «علی ترتیب الأصول» را می‌دهد که شیخ طوسی (117) بارها به کار برده و آقا بزرگ طهرانی (118) هم (به گمان من به درستی) خود آن را توضیح داده است. این تعبیر اشاره به کتابی است که «همانند اصول به شکل موضوعی مرتب نشده است». (119) مؤید برداشت من این است که به گفته‌ی ابن‌ندیم، بُندار آثار دیگری هم در باب موضوعاتی خاص (کتاب الطهارة، کتاب الصلاة و ....) تألیف کرده است. (120) مورد دیگر، ابراهیم بن مسلم بن هلال ضریر کوفی است که آقا بزرگ نام او را در شمار مؤلفان اصول آورده است، (121) تنها به این دلیل که نجاشی در رجال (122) خود گفته: «مشایخ ما او را در میان «اصحاب اصول» ذکر کرده‌اند». امّا جای تردید است که بتوان از این عبارت چنین برداشت کرد که ابراهیم، خود اصلی تألیف کرده است؛ چرا که «صاحب» واژه‌ای مبهم است. صاحب هم به معنای مصنّف و هم به معنای دارنده (یا راوی) به کار می‌رود. (123) از سوی دیگر، با وجود نقل مستقیم حُمید بن زیاد از ابراهیم بن مسلم، (124) دشوار می‌توان پذیرفت که ابراهیم خود اصلی داشته است.
چند نکته دیگر را در باب فهرستمان باید خاطر نشان کنم. نخست، اسامی افرادی است که اثبات می‌کند دیدگاه شیخ طوسی در باب حضور صاحبان مذاهب فاسده در میان مؤلفان اصول تا چه اندازه صحّت دارد. در این فهرست نام ششم واقفی (ش 16، 49، 64، 103، 107و 109)، سه فَطَحی (ش 17، 57 و 70)، دو زیدی (ش 38، 108)، دو نفر مظنون به غُلو (ش 25 و 64)، یک ناووسی (ش3) و دست کم یک عامی (ش101؛ درباره ش4 نک. ادامه همین مقاله) آمده است. دوم آنکه به برخی مؤلفان (ش 44، 54 و63) بیش از یک اصل نسبت داده‌اند. این امر تئوری «چهارصد اصل، نوشته چهارصد نویسنده» را نقض می‌کند. سوم یادکرد این نکته است که برخی کتاب‌های موسوم به «اصل» در منابع کهن تنها و تنها حاوی یک موضوع‌اند. این امر را به طور خاص در مورد حُریز بن عبدالله سجستانی (ش44) می‌بینیم. معروف است که وی مؤلف چهار اصل بوده که عناوین سه تای آنها به ترتیب، فی الصلاة، فی الزکاة و فی الصیام بوده است. (125) در واقع، دلیلی نداریم که نشان دهد کتب اصول نمی‌بایست به یک موضوع واحد بپردازند. (126) به علاوه، امام می‌توانسته تمام یک جلسه را برای پاسخ به پرسش‌های موضوعی خاص اختصاص داده باشد و یکی از اصحاب حاضر هم می‌توانسته آنها را نوشته باشد. شیخ طوسی (و به تبع او، ابن شهر آشوب) با لحنی محتاطانه درباره‌ی سجستانی می‌گویند. «کتب وی را از اصول شمرده‌اند». این امر چنین القا می‌کند که گویا طوسی به «اصل» بودن نوشته‌های سجستانی یقین کامل نداشته است. این حدس چندان دور از واقع نیست که سجستانی تمام احادیثی را که شنیده، در یک اصل گردآوری کرده است و بعدها خود او (یا یکی از راویانش) این اصل را به شیوه‌ی موضوعی به چند کتاب تقسیم کرده است. اگر این حدس صحیح باشد، این آثار ثانوی را دشوار می‌توان در شمار اصول قرار داد، چون حاوی نخستین شکل ثبت شده‌ی احادیث نیستند. در تمام تردیدها و تأملاتی که گذشت، اشکالی اساسی هست. شیخ طوسی عیناً در اشاره به حسین بن ابی‌علاء (ش45) لحنی مشابه به کار برده است، حال آنکه اصل او ظاهراً هیچ مشکلی نداشته است. دو نمونه‌ی دیگر از کتب موضوعی که آنها را به عنوان اصل نام برده‌اند، کتاب الملاحم و کتاب الدلالة (یا الدلائل) هر دو منسوب به احمدبن مثیم بن أبی نُعیم‌اند. (127) اما انتساب اصول به این عالم شیعی بعید است؛ چه پیش‌تر گفتیم که وی یکی از راویان حُمید بن زیاد است. لذا بعید می‌نماید که خود مؤلف اصول باشد. شیخ طوسی در فهرست خود این دو کتاب و دیگر آثار احمد بن میثم را از جمله «مصنَّفات» می‌شمارد. (128)

چهارم

پیش‌تر گذشت که احیای اصول و توجه دوباره به آنها را علامه مجلسی در پی کشف نسخه‌ای از اثر بازنگاری شده تلّعکبری آغاز کرده است. اکنون در بخش پایانی مقاله، به معرفی کوتاهی از نسخه‌های موجود از اصول خواهیم پرداخت که تا امروز در کتابخانه‌های عمومی و خصوصی پیدا شده، یا علمای امامّیه بعد از عصر مجلسی از آنها استفاده کرده‌اند.

1. مخطوط شماره‌‌ی 962، دانشگاه تهران (129)

این نسخه، تنها اصل تدوین یافته‌ای است که من دیده‌ام؛ لذا به جزئیات بیشتری درباره‌ی آن می‌پردازم. نسخه را در شوّال 192 ق، احمدبن حسین بن عبدالجبار البّحرانی الخطّی از روی متن مکتوب در کربلا مورّخ 1015 ق، به خط نصرالله حسینی کتابت کرده است. نصرالله حسینی هم نسخه‌ی خود را براساس متن مکتوب در موصل، به تاریخ 25 ذوالحجّة 374 به خط منصور بن حسن آبی از نسخه‌ی محمد بن حسن قمی، و او نیز براساس نسخه‌ی کتابت شده تلَعُکبری استنساخ کرده است. (130) این نسخه مشتمل بر اصول زیر است.
1. زید زرّاد (برگ‌های 1 ب- 9 الف). (131) سلسله سند چنین است. تلعکبری از محمد بن همام بن سهیل کاتب (م 333 ق) از حُمیدبن زیاد (م 310 ق) از ابوالعباس عُبید/عبدالله بن احمد بن نَهیک از محمد بن أبی عمیر (م 217 ق) از زید. متن اصل 34 روایت دارد که جز یکی، بقیه را زید مستقیماً از امام جعفر صادق (علیه السلام) روایت می‌کند. تنها استثنا حدیث شماره‌ی 10 است (132) که زید آن را از طریق جابر بن یزید جُعفی از امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند.
2. ابوسعید عبّاد غُصفُری (برگ‌های 9ب-12 الف). (133) سلسله‌ی سند چنین است: تلّعُکبری از ابن‌همّام از محمد بن احمد بن خاقان النهدی القلانسی از ابوسُمینه محمد بن علی بن ابراهیم الصیرفی از عباد نوزده روایت موجود در این اصل اسنادهای مختلفی دارند. عبّاد این روایات را با یک دو واسطه از امامان مختلف نقل می‌کند (که آخرین‌شان امام صادق (علیه السلام) است). افزون بر این، سه روایت (شماره‌های 13 تا 15 ) از افرادی غیرامام، و سه حدیث نبوی (شماره‌های 17 تا 19) با إسنادی سنّی آمده‌اند. از میان دسته‌ی اخیر، تنها حدیث سوم [ش19] دارای مضمونی شیعه است و در آن آمده است که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دستور قتل معاویه و حکم بن عاص را صادر کرده بود، و یکی از مثالب عثمان آن بود که اجازه داد فرد اخیر [حَکم] برخلاف خواست پیامبر به مدینه بازگردد. (134)
3. عاصم بن حُمید (برگ‌های 12 ب-25 الف). در اینجا دو سلسله سند هست. الف) ابوالحسن محمد بن حسن بن حسین بن أیوب قمی از تلعُکبری از ابن همّام از حُمید بن زیاد از ابن‌نَهیک از مُساور و مَسلمة (یا سلمة) از عاصم. ب) ابن أیوب قمی از تلَعُکبری از أبوالقاسم جعفر بن محمد بن ابراهیم الموسوی (در مصر، به تاریخ 341 هجری) از ابن‌نَهیک از مُساور و مَسلمة از عاصم. گرچه عاصم علی الظاهر شاگرد امام صادق (علیه السلام) بوده، وی تنها یک روایت از مجموع 96 روایت خویش را به طور مستقیم از امام نقل کرده است. در دیگر موارد، وی با واسطه‌ی محدّثان مختلف از امام صادق (علیه السلام) روایت می‌کند که پربسامدترین آنها عبارت‌اند از محمد بن مسلم و ابونصیر. نام ابوبصیر که مهم‌ترین واسطه‌ی نقل روایات از امام باقر (علیه السلام) نیز هست، در سند 26 از این امام آمده است. تمام روایات عاصم به نقل از دو امام پنجم و ششم‌اند، به جز سه حدیث نبوی، سه روایت از امام علی (علیه السلام) و یکی از امام زین‌العابدین (علیه السلام).
4. زید نَرسی (برگ‌های 25 ب-35 الف). سلسله سند چنین است: التلعُبکری از ابن عُقدة (م 333 ق) از ابو عبدالله جعفر بن عبدالله العلوی المحمدی از ابن أبی عمیر از زید. از 49 روایت این اصل، زید هجده تا را مستقیماً از امام صادق (علیه السلام) و سیزده روایت را مستقیماً از امام موسی کاظم (علیه السلام) نقل می‌کند. بقیّه‌ی روایات با یک واسطه از امام صادق (علیه السلام) نقل شده‌اند، به جز شماره‌ی 27 که با دو واسطه از همان امام، شماره‌ی 3 که با دو واسطه از امام باقر، و شماره‌ی 49 که با واسطه‌ی ابوبصیر از امام باقر (علیه السلام) نقل شده‌اند. این اثر و اصل زید زرّاد، از نظر فقهای امامیّه دارای مشکلاتی‌اند. چرا که ابن‌ولید قمی (م 343 ق) (135) از نقل روایات آنان سرباز زده و معتقد بوده که این دو کتاب و نیز کتاب خالد بن عبدالله بن سُدیر را محمد بن موسی بن عیسی السمّان الهمدانی جعل کرده است؛ محمد بن موسی را محدثان قمی به سبب غلوّ طرد کرده‌اند (دفعه القمیّون بالغلو). (136)
دیدگاه ابن‌ولید، وقتی تأکید بیشتری یافت که شاگرد مشهورش ابن‌بابویه آن را در فهرست خود تأیید کرد. (137) در مقابل، ابن غضائری (138) که به داشتن دیدگاه سخت گیرانه‌ی انتقادی مشهور است، بر صحّت این دو اصل دلیل می‌آورد و می‌گوید وی نسخه‌هایی از این دو اثر را به روایت ابن أبی عُمیر- شاگرد امام رضا (علیه السلام) و امام جواد (علیه السلام) که عدالت و وثاقتش مورد اتفاق است- رؤیت کرده است. (139) ظاهراً برخی از عالمان آن دوره و نیز بسیاری از فقهای متأخّر از مجلسی، (140) علاّمه بحرالعلوم طباطبایی (م 1212 ق)، (141) صدرالدین محمّد بن صالح عاملی (م 1264 ق)، (142) تا نوری طبرسی (م 1320 ق) (143) و محسن أمین (144) دیدگاه ابن غضائری را تأیید کرده‌اند. طباطبایی، علی الخصوص از محدثان قمی به سبب شتاب در جرحِ بی‌دلیل انتقاد می‌کند. (145) دیدگاه‌های دیگری نیز [در دوره‌ی متأخّر از سوی اصولیان] مطرح شده است. چنان که انتظار می‌رود، برای این دسته از عالمان اصولی همچون بهبهانی، وجود اصل‌های جعلی، سلاحی کارآمد در برابر اخباریّان بوده است. (146) معتدل‌ترین نظر، شاید دیدگاه فقیه امامی معاصر، محمّد تقی تستری [شوشتری] (متولد 1321 ق) باشد. تستری می‌گوید که هر دو اصل را خوانده و در اصل زید النَرسی، روایات مختلفی یافته است که در دیدگاه دقیق امامیه، قبیح‌اند. در بیشتر این احادیث، موضع تشبیهی نسبت به خداوند نمایان است. در سایر احادیث هم آرای فقهی‌ای مطرح شده است که در دیگر متون امامیه نمی‌توان یافت. تستری سپس اظهار می‌دارد که وی هیچ مطالب نادرستی در محتوای اصل زید الزرّاد نیافته است؛ (147) اما تأکید می‌کند که ابن‌ولید هم مرجعی بسیار مشهور بوده است که نقطه نظراتش را نمی‌توان به آسانی کنار نهاد. لذا وی در نهایت به این نتیجه می‌رسد که متن اصل [زید زرّاد] بخش‌های مشکل دیگری نیز داشته که به دست ما نرسیده است. (148)
5. جعفر بن محمد بن شریح حضرمی (برگ‌های 35ب-48ب). سلسله‌ی سند چنین است: «التلعکبری از ابن‌همّام از حُمید بن زیاد از أبی جعر احمد بن زید جعفر الأزدی البزّاز (معروف به بَزیع) از محمدبن المثنی الحضرمی از جعفر». این اصل با 123 حدیث، طولانی‌ترین اصل امامیّه در این مجموعه است. قریب به اتفاق این احادیث از طریق دو واسطه به امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) می‌رسند، به جز دسته‌ای از احادیث (شماره‌های 87 تا 104) که با واسطه عبدالله بن طلحه نحوی، از امام صادق (علیه السلام) نقل شده‌اند. احادیث نیمه‌ی نخست کتاب، این اسناد خاص را دارند. «حُمید بن شعیب الشُبیعی از جابر بن یزید الجعفی». این اسناد در طریق نقل احادیث، از امام باقر (علیه السلام) (شماره‌های 1-18 و 29-38) و امام صادق (علیه السلام) (19-28 و41-86) است.
6. محمدبن المُثنی الحَضرمی (برگ‌های 49 الف-57 الف). سلسله‌ی سند تا محمدبن مثنّی، همانند اصل قبلی است. در واقع، میان این دو اصل ارتباطی وثیق برقرار است، چه ابن المثنّی خود (در پایان حدیث 54) اظهار می‌کند ابن شُریح، واسطه‌ی نقل تمام احادیث اصل وی به جز دو تا (شماره‌های 53 و 54 ) بوده است. ابن‌شریح هم به نوبه‌ی خود تمام احادیث منقول از امام صادق (علیه السلام) (شماره‌های 1-22، 33- 46 و 48) را با واسطه‌ی ضریح مغربی، و تمام احادیث منقول از امام باقر (علیه السلام) (شماره‌های 23-34) را از طریق ضَریح و عُمَربن حنظلة نقل می‌کند. برای دو حدیث آخر، نک. تکمله مقاله.
7. عبدالملک بن حکیم (برگ‎های 57الف- 59 ب). سلسله‌ی سند چنین است. «التلّعکبری از ابن عُقدة از علی بن حسن بن علی بن فضّال التَیمُلی از جعفر بن محمد بن حکیم از عمویش عبدالملک». این نخستین اصل از مجموعه اصل‌های کوتاه در بخش پایانی مجموعه است که مشتمل بر شش حدیث به نقل از امام علی (علیه السلام)، امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) از طریق یک یا دو واسطه است.
8. مُثنی بن الولید الحنّاط (برگ‌های 59 الف-61 ب). سلسله سند «التلّعُکبری از ابن عُقده از ابن فضّال از عباس بن عامر القَصبانی (یا القَصَبی) از مُثنی». تنها یک حدیث از 23 حدیث (شماره‌ی 5)، مستقیماً از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است؛ بقیه هم که تماما از منقول از امام صادق (علیه‌السلام)اند، با یک واسطه و غالباً از طریق ابوبصیر (شماره‌های 4، 7، 11-14، 17-19 و23) ثبت شده‌اند.
9. خَلاد السِندی (یا السُدی) (برگ‌های 61 ب-62 الف). سلسله سند. «التلعکبری از ابن عُقدة از یحیی بن زکریا بن شیبان از ابن أبی عُمیر از خلاد». دو روایت از هشت روایت این اصل مستقیماً از امام صادق (علیه السلام) نقل شده‌اند.
10. حسین بن عثمان (برگ‌های 62 ب-65 الف). سلسله سندش همانند أصل زید نَرسی است، اما البته در پایان نام حسین بن عثمان آمده است. سه حدیث از 44 حدیث (شماره‌های 3، 35 و 37)، مستقیم از امام موسی کاظم (علیه السلام) و بقیه با یک واسطه از امام باقر (علیه السلام)، امام صادق (علیه السلام) و امام کاظم (علیه السلام) نقل شده‌اند، به استثنای دو حدیث که با دو واسطه آمده‌اند. ویژگی خاص این أصل آن است که واسطه روایت در بخش اعظم (بیش از یک سوم) احادیث آن مجهول است (:شماره‌های 5-7، 10، 106، 21-23، 25-28، 30، 32، 33، 36 و 44).
11. عبدالله بن یحیی الکاهلی (برگ‌های 65الف- 66 ب). سلسله‌ی سند چنین است. «التلعکبری از ابن عُقده از محمد بن احمد بن الحسن بن الحکم القَطَوانی (یا القَطِرانی) از احمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی (م 221 ق) از عبدالله». این اصل حاوی سیزده روایت است که اولی از امام صادق (علیه السلام) و سه تای دیگر (شماره‌های 3، 4 و 10) به نقل مستقیم از امام کاظم (علیه السلام)اند.
12. اسلام بن أبی عَمرَة (برگ‌های 66ب-68الف). سلسله سند. «التلعکبری از ابن عُقدة از القاسم بن محمدبن حسن (یا حسین) بن حازم از عبدالله بن جبلة الکتّانی (یا الکنانی) (م 219 ق) از سلام». هیچ یک از ده حدیث موجود در این اصل مستقیماً از امام نقل نشده‌اند.
13. منتخبی از نوادر علی بن أسباط (برگ‌های 68 الف-73ب). ظاهراً دور نیست که این اثر را همان أصل منسوب به علی بن أسباط بدانیم. با این حال، تنها نکته‌ای که تردید در این امر را قوی می‌سازد آن است که یکی بودن أصل علی بن اسباط و نوادر او (اولی را طوسی نام برده، و دومی را نجاشی)، تنها ادّعای مؤلّفان معاصر است. (149) در واقع عنوان فارسی در سرآغاز این مجموعه نشان از توجه و دقت نظر مدوّن است. دوازده اصل از اصول أربعمئة ما، همراه با منتخبی از نوادر علی بن أسباط، سلسله سند چنین است. «التلّعُکبری از ابن عُقدة از ابن فصّال از علی [بن أسباط]». این منتخب مشتمل بر سی حدیث است که بیشتر آنها با دو واسطه از ائمه نقل شده‌اند.
پایان‌بخش این مجموعه، خبری با عنوان خبرُ فی المَلاحم (برگ‌های 73 ب-74 ب) است و در آن نشان داده شده که چگونه اخبار برخی مصیبت‌ها که امام صادق (علیه السلام) آنها را پیش‌گویی کرده، به وقوع پیوسته است. روشن است که این خبر ارتباطی به نوادر قبلی ندارد، (150) جز آن که همچون دیگر روایات این مجموعه، به روایت تلعکبری نقل شده است. تلعُکبری خبر را در محرم 328 ق، از ابوالقاسم علی بن الحسن بن القاسم الیَشکری الخزّاز الکوفی (مشهور به ابن الطبّال) (151) شنیده، و ابن الطبّال کوفی هم آن را از محمّد بن معروف الخزّاز الهلالی (از معمّرینِ اصحاب امام صادق (علیه السلام)) دریافت کرده است. (152)
در باب اصل‌های موجود در این مجموعه، چند نکته را باید خاطر نشان کرد.
نخست این‌که بسیاری از این اصول ظاهراً ناقص‌اند. این نکته را به صراحت درباره‌ی علی بن اسباط گفته‌اند، تُستری آن را در باب اصل زید زرّاد اظهار کرده و آقا بزرگ طهرانی نیز، در اشاره به چند اصل دیگر بیان کرده است. (153) ثانیاً از میان سیزده مؤلف اصول در این مجموعه، سه تن (عبّاد العُصفری، علی بن أسباط و جعفر بن محمد بن شَریح)، نسبتاً از افراد متأخّر به شمار می‌آیند. ده نفر دیگر، از اصحاب امام جعفر صادق (علیه السلام) (و گاه از اصحاب امام باقر (علیه السلام) و امام (علیه السلام)اند. به استثنای دو اصل زید زرّاد و زید نَرسی، آنچه به خصوص در بقیه‌ی اصل‌ها قابل توجه می‌نماید، تعداد اندک نقل مستقیم از امام است. این امر را هر چند کمی غریب می‌نماید، می‌توان ناشی از ناهماهنگی در نظام ارجاع آن دوره تلقّی کرد. از این جالب‌تر، آنکه برخی واسطه‌ها بین مؤلف و امام [در آثار این مجموعه] خود به عنوان مؤلّف اصول مشهورند. نمونه‌ی آن جابربن یزید الجُعفی، چهره‌ی شاخص در اصل جعفر بن محمّد بن شُریح و ضریح المحاربی است که در بیش از نیمی از احادیث أصل محمّد بن المثنّی حضور دارد. در این هر دو مثال، احادیث مورد اشاره، در یک جا کنار هم آمده‌اند؛ لذا این حدسی کاملاً طبیعی است که بگوییم این دسته احادیث از اصل‌های جابر جُعفی و ضریح محاربی گرفته شده‌اند. اگر واقعاً چنین روی داده باشد (که هیچ راهی برای اثبات قطعی آن نداریم)، در آن صورت، آثار بعدی (یا دست کم بخش‌های اخذ شده آنها) را نمی‌توان اصل نامید، چه احادیث منقول در آنها از آثار مؤلفان قدیمی‌تر گرفته شده‌اند. ثالثاً شاید چندان غیرضروری نباشد که بگوییم از میان این سیزده اثر، تنها سه اصل را مؤلّفان پیش از مجلسی اصل نامیده‌اند. لذا این پرسش همچنان باقی است که آیا آن ده اثر دیگر اصل‌های اصیل بوده‌اند و رجالیان قدیم سهواً از اشاره به آنها غفلت کرده‌اند (یا در عین آنکه آنها را أصل می‌دانسته‌اند، ترجیح داده‌اند آنها را «کتاب» بنامند)، یا آنکه اطلاق عنوان «أصل» بر این آثار در دوره‌ی نسبتاً متأخّر رخ داده و حکایت از قدمت و اصالت آنها می‌کرده است. یک نکته در این میان قطعی است. تمام این سیزده اثر در مجموع واقعاً حاوی ادبیات روایی امامیّه‌اند؛ به جز تعداد فراوانی از روایات فقهی، احادیثی در باب امامت، فضایل ائمه، ادعیه، معادشناسی و جَدَلیّات ضد سنّی در آنها آمده است.

2- مخطوط شماره 182 ژ. در دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران. (برگ‌های 1-ب-72 الف) (154)

این نسخه را شیخ نصرالله قزوینی در سال 1038 ق استنساخ کرده است، بر اساس نسخه‌ای که منصور بن حسین آبی در 374 ق، از روی نسخه‌ی محمّد بن حسن قمی، از نسخه تلعُکبری کتابت کرده بوده است. (155)
ترتیب اصل‌های موجود در این مجموعه (همرا با خبرُ فی الملاحم)، به همان گونه‌ای است که در نسخه‌ی قبلی آمد، جز آن که این چهار عنوان دیگر را نیز در خود دارد. 1. کتاب دُرست، در ابتدای نسخه (برگ‌های 1 ب-7 ب)؛ 2- کتاب محمّد بن جعفرالقرشی (برگ‌های 38 الف-43 الف)، ما بین کتاب محمّد بن مثّنی الحضرمی و کتاب عبدالملک بن حکیم؛ 3- مرثیه‌ای بر امام حسین (علیه السلام) در انتهای نسخه؛ و 4. کتابت الدیات، به روایت (156) ظریف بن ناصح (157) در انتهای نسخه. مرثیه که البته «اصل» نیست؛ اما سه عنوان دیگر را نیز با قطعیت نمی‌توان اصل دانست. دُرُست بن أبی منصور الواسطی از اصحاب امام ششم و هفتم است و نجاشی (158) و طوسی (159) هر دو کتابی را به او نسبت داده‌اند، اما هیچ منبعی او را صاحب أصل ندانسته است. با این حساب، تنها دلیل برای آن که کتاب دُرست را اصل بدانیم، گنجاندن آن در این مجموعه است. از آغاز کتاب چنین بر می‌آید- در فهرست [نسخه‌های خطی کتابخانه‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تدوین محمدتقی دانش‌پژوه] هم بدین مسئله اشاره شده- که ابتدای کتاب در نسخه‌ی اصلی افتاده بوده است. (160) مؤلف دومین عنوان، ظاهراً محمدبن جعفر البزّاز (الرزّاز/البَزّاز)، عموی بزرگ ابوغالب ژراری است. (161) منابع رجالی قدیم کتابی به او نسبت نمی‌دهند، تا چه رسد به «اصل». در واقع آقا بزرگ طهرانی ظاهراً نخستین فردی است که برای او اصلی ذکر می‌کند. (162) آقا بزرگ طهرانی برخلاف شیوه‌ی معمولش، نمی‌گوید که این مطلب را از کدام مأخذ دریافت کرده است؛ تنها به همین مقدار بسنده می‌کند که: این از جمله اصولی است که تنها گزیده‌ای از آن به دست ما رسیده است (من الأصول المختصرة الموجودة). با این حساب باید نتیجه گرفت که آقا بزرگ طهرانی اطلاعاتش را بر مبنای یکی از مجموعه اصول، شاید همه همین نسخه، گرفته است. (163) در واقع نه کتاب محمّد بن جعفر القرشی در هیچ نسخه‌ی دیگری از اصول که من می‌شناسم وجود دارد، و نه جز آقا بزرگ طهرانی، هیچ مؤلف امامی دیگر می‌شناسم که در بررسی اصول (موجود و غیر موجود)، چنین انتسابی داده باشد. بنابراین نکته‌ی قابل بحث این است که چرا ذکر این اصل (به سهو یا عمد) گاه در نقل روایت تلَعُکبری از قلم افتاده است، یا به عکس، چرا در زمانی نامشخص به این مجموعه افزوده شده است. سرانجام به کتاب الدیات می‌رسیم که غالباً به امام علی بن أبی طالب (علیه السلام) نسبت می‌دهند؛ اما روشن نیست که آیا خود امام کتاب را نوشته، یا کتاب تألیف یکی از اصحابش (یا اصحاب امامان بعدی) است. تنها در فرض اخیر، می‌توانیم این اثر را اصطلاحاً «اصل» بخوانیم. (164)

3. مجموعه‌ی تحت تملّک محمدعلی الیعقوبی در نجف (165)

این نسخه‌ای نسبتاً متأخّر است که محمدحسین بن الکاظم الموسوی القزوینی آن را در شوال 1336 ق، کتابت کرده است. بر اساس اطّلاعات مندرج در مجله‌ی معهد المخطوطات العربیه، این نسخه تمام عناوین موجود در نسخه‌ی شماره‌ی 962 دانشگاه تهران را با اندک تفاوتی در ترتیب دارد. به جز این، منتخباتی از اصل علاء رزین (166) و کتاب الزهد حسین بن سعید الأهوازی (متوفای بعد از 300 ق) در آن هست. (167)
افزون بر این نسخه‌های خطی، برخی از مؤلفان متأخّر امامیه، مجموعه اصل‌های زیر را دیده و گزارش کرده‌اند:
1. مجلسی در بحارالانوار (168) اصل‌هایی که وی ذکر می‌کند، همان اصول موجود در نسخه‌ی خطی شماره‌ی 962 دانشگاه تهران است.
2. شیخ حرّ عاملی در اثبات الهداة (169) وی روایاتی را از اصل‌های زیر ذکر می‌کند. عبّاد العُصفری، (170) زید النَرسی، (171) جعفربن محمد بن شُریح، (172) محمد بن المثنی، (173) سالم بن أبی عَمرة، (174) عبدالملک بن حکیم، (175) و نوادر علی بن أسباط. (176)
3. فقیه هندی، اعجاز حسین کنتوری (متوفای 17 شوال 1286 ق). وی مسلماً به همان اصول مجلسی دسترسی داشته است، چه در کتابش، مقدمه‌ی هر سیزده اصل یاد شده را در شمار آثار امامیّه نقل می‌کند. (177)
کنتوری از خبر مَلاحم هم نام می‌برد و ابن الطّبّال را مؤلّف آن می‌داند. (178) نکته‌ی خاص در کار کنتوری، خلط و تلفیق نام‌های زید زرّاد و زید نَرسی است. وی اصل‌های آنها را با عنوان دو کتاب، نگاشته یک نفر معرّفی می‌کند. زید الزرّاد النبرّسی [کذا]. (179) از آنجا که کنتوری در باب نسخه مورد استفاده‌اش سخنی نمی‌گوید، نمی‌دانیم او خود در خواندن منابعش دچار اشتباه شده یا صرفاً خطایی را که در نسخه بوده، مجدداً تکرار کرده است.
4. نوری طبرسی در مستدرک الوسائل و دیگر کتاب‌هایش. (180) اصل‌های مورد استفاده در مستدرک، همان‌هایی‌اند که مجلسی در بحارالانوار استفاده کرده است؛ جز این که مستدرک، بخش آخر کتاب دُرُست، مختصر کتاب علاء بن رزین و کتاب الدیات را هم دارد. (181)
اصل‌هایی که این چهار مؤلف آورده‌اند همگی با سلسله سندند و سلسله راویان تماماً همانند اصول مذکور در نسخه خطی شماره‌ی 962 دانشگاه تهران است.
5. محمدتقی تستری در معجم رجالی‌اش قاموس الرجال (182) می‌گوید مجموعه‌اش شامل چهارده اصل را در کتابخانه‌ی نعمة‌الله جزائری (م23 شوال 1112 ق) دیده است. (183) اطلاعاتی که وی راجع به این کتابخانه می‌دهد، ظاهراً محدود است «به آنچه در بلاد ما باقی مانده است»؛ (184) این شهر باید تستر یا همان شوشتر باشد که محدّث جزائری، در اواخر عمرش منصب شیخ الاسلامی آنجا را برعهده داشت. (185) من نتوانسته‌ام جزئیّات بیشتری راجع به این کتابخانه یا نسخه‌ی خاصی را که تستری بدان اشاره می‌کند، به دست آوردم.
6. بر طبق نوشته‌ی الذریعة، (186) حسن مصطفوی مجموعه‌ای از شانزده اصل را در 174 صفحه (در تهران، 1371 قمری) به چاپ رسانیده است. آقابزرگ هیچ نکته‌ی دیگری در باب این اصول ارائه نمی‌دهد، جز این که یکی از آنها منتخبی از نوادر علی بن أسباط است، که پیشتر بدان اشاره شد. جزئیات دیگری راجع به نسخه‌ (هایی) که مبنای این چاپ بوده‌اند، نیز نیامده است. کوشش‌های من برای دسترسی به نسخه‎ای از این کتاب، تا به حال نتیجه نداده است؛ اما منطقی است که بیشتر (اگر نه همه) اصل‌های آن، همان‌ها باشند که در یک یا چند نسخه‌ای که تا به حال معرفی کردم، وجود دارند. (187) اگر چاپ مصطفوی انتقادی باشد، پس باید کوشید آن را قابل دسترس‌تر کرد. اگر نه، چاپ دیگری از اصول همچنان لازم می‌نماید. (188)

تکمله

اکنون به لطف پروفسور ویلفرد مادلونگ که نسخه‌ای از کتاب اصول تصحیح حسن مصطفوی را در اختیارم قرار داد، توانسته‌ام از این کتاب استفاده کنم. همچنان که حدس زده بودم، شانزده اصل موجود در این چاپ با اصل‌های مورد استفاده‌ی نوری طبرسی مشابه‌اند. این اثر حاوی شانزده اصل نسخه‌ی شماره‌ی 962 دانشگاه تهران، همراه با کتاب الدیات (ص134-148)، مختصر أصل علاء بن رزین (ص150-157) و گزیده‌ای از کتاب دُرُست بن أبی منصور (ص158-169) است. کار مصحّح تنها براساس یک نسخه‌ی خطی بوده که آن هم معرفی نشده است. در ادامه چند نکته قابل توجه در این‌باره می‌آورم:
الف- سلسله سند هر سیزده اصل، عینا همانند رُوات نسخه‌ی شماره 962 دانشگاه تهران است. در اثر چاپ شده، اضافاتی اندک، و در ترتیب و نظم اصول، کمی اختلاف هست. در أصل زید الزرّاد، روایت 25 (بر طبق شماره‌گذاری من از نسخه‌ی شماره‌ی 962 دانشگاه تهران) بعد از روایت 26 است. در أصل عاصم بن حُمَید، روایتی اضافه بعد از شماره‌ی 8 آمده است. دو روایت دیگر نیز در اصل زید النَرسی (بعد از روایت‌های شماره 6و37) اضافه شده است. از مقایسه روایت 12 در أصل جعفربن محمدبن شُریح با آنچه در نسخه‌ی چاپی آمده است در می‌یابیم ظاهراً در نسخه‌ی 962 دانشگاه تهران چیزی از قلم افتاده باشد، و این که روایت شماره‌ی 12 در واقع از دو روایت جداگانه تشکیل شده است. همچنین در نسخه‌ی چاپی، احادیث شماره‌ی 49 تا 56، بعد از حدیث 62 ذکر شده‌اند.
ب- در باب أصل محمدبن المثنّی الحضرمی؛ در نسخه‌ی شماره‌ی 962 دانشگاه تهران، بعد از روایت 52 عبارت مبهم و مرموزی به این صورت آمده است: «این آخرین حدیث محمد بن مثنّی حضرمی، از (عن) حدیث محمد بن جعفر قرشی است». همین جمله، امّا با تفاوتی مهم، در نسخه‌ی چاپی (ص94) هست. به جای «عن» عبارت «ویتلوه» آمده است. به عبارت دیگر، آنچه بعد از این می‌آید، احتمالاً حدیث محمد بن جعفر قرشی است؛ گو اینکه تنها روایت شماره‌ی 55 (به قرینه‌ی جمله‌ای که در انتهایش آمده) برای این عنوان مناسب است. لذا محتمل است جمله موردنظر جا به جا شده باشد و در اصل، پس از روایت 54 ذکر شده باشد. احتمالاً همین روایت است که صاحب الذریعة آن را به عنوان اصل معرفی کرده است. آخرین روایت (شماره‌ی 56) ظاهراً به مطالب قبلی متّصل نیست.
ج- خبرُ فی المَلاحم در این جا نیز همانند نسخه‌ی شماره‌ی 962 دانشگاه تهران به نوادر علی بن أسباط پیوسته است.
د- در پایان کتاب (ص170)، مطلبی از قول محمد بن الحسن الحرّ العاملی آمده است، دلیلی بر این که بیشتر احادیث این چهارده (!) کتاب را کافی و دیگر کتب معتمد ذکر کرده‌اند، و مضمون بقیه‌ی روایات را این کتب تأیید کرده‌اند. حرّ عاملی اظهار می‌دارد که وی تنها دو حدیث قبیح و قابل ایراد در این اصول یافته است که آنها را نیز می‌توان به گونه‌ای (مثلاً با تقیّه) توجیه کرد. عاملی نمی‌گوید کدام دو حدیث را منظور داشته است، اما ما می‌توانیم با مراجعه به حواشی مکتوب در نسخه‌ی خطی 692 دانشگاه تهران آن دو حدیث را بیابیم. بسیاری از این حواشی که حُرّ عاملی نوشته است. با نخستین حروف نامش م د ح (= محمّد الحرّ) مشخص شده‌اند. دو حدیثی که علی الظاهر مشکل می‌نمایند، شماره‌های 15 و 30 از اصل زید النَرسی‌اند. حدیث 15، برخلاف تعالیم رسمی امامیه، می‌گوید زمانی خواهد آمد که هیچ حجّتی بر زمین نخواهد بود. حُرّ عاملی، در حاشیه‌ی خود، این حدیث را از روی تقیّه یا در اشاره به دوران غیبت می‌داند. حدیث 30 توصیف می‌کند که چگونه خداوند بر شتری سوار، در روز عَرفه بر زمین فرود می‌آید! حُرّ عالی می‌گوید این حدیث را باید تأویل به مجاز کرد. تنها حُرّ عاملی نیست که از این دو حدیث نگران و ناراحت بوده؛ بعدها محمد تقی تستری این دو حدیث را و تعدادی دیگر را نقد کرده است.
بر خود لازم می‌دانم علاوه بر این، از پروفسور مادلونگ تشکر کنم که نسخه‌ای از کتاب دراسة حول الأصول الأربعمئة، نوشته [حسین] الجلالی (نک. پانوشت2) را در اختیارم قرار داد. این اثر مرور سودمندی بر عمده اطلاعات موجود در باب اصول دارد.

پی‌نوشت‌ها:

1- GALS, I, 705; GAS, I, 526-31, 535ff
نیز نگاه کنید به: میرداماد، الرواشح السماویة، تهران، 1311 ق، ص 99.
2- برای بحثی درباره‌ی اصول نگاه کنید به: الذریعة، ج2، ص125-167؛ ج24، ص147 و بعد، همان جلد، ص315-318؛ حسین الجلالی، دراسة حول الأصول الأربعمئة، تهران، 1394 ق، که نام آن در الذریعة، ج24، ص148 هم آمده است (بنگرید به ضمیمه‌ی همین مقاله)؛ مقاله‌ی [عبدالجواد] فلاطوری به آلمانی با این مشخصات:
A. Falaturi, "Die Zwölfer-Schia aus der sicht eines Schiiten: Probleme ihrer Untersuchung", Festschrift Werner Caskel, ed. E. Gräf, Leiden, 1968, pp. 62-95, at pp. 64f
و منابع ذکر شده در آنجا و مقاله‌ی ب، اِسکارچیا آمورِتی به ایتالیایی در زیر:
B. Scarcia Amoretti, "L'introduzione al-Qâmûs ar-riğâl di Tustari, per una guida alla lettura dei testi prosopografici imamiti, Cabiers d'onomastique arabe, Paris, 1979, pp. 37-49, at pp. 40f
3- در این موارد شبیه به کتاب‌های امالی‌اند. برای تحلیلی از رابطه‌ی این دوگونه اثر نگاه کنید به مقدمه‌ی محمد مهدی الخرسان بر ابن‌بابویه، الأمالی، نجف، 1389ق، ص13 و بعد، 18 و بعد، و 28.
4- به عکس، برخی نویسندگان سنّی اصطلاح اصل را به معنای نسخه اصلی (یک اثر خاص) به کار می‌برند. در این باره نگاه کنید به کتاب محمد مصطفی الاعظمی با این مشخصات.
M.M. A'zamī, Studies in Early Hadīth Literature, 2nd ed., Indianapolis, 1979, p.29
وقتی مجلسی به بلای انباشته بودن اصول اهل سنّت از دروغ، و روایت آنها از طریق گروهی از منافقان سخن می‌گوید (بحارالانوار، ج8، ص252)، در واقع این اصطلاح کاملاً امامی را در فضای اهل سنّت به کار می‌برد. غالباً چنین گمان رفته است که به کارگیری اصطلاح «نسخه» در متون امامیه (به ویژه از سوی نجاشی) به همان معنای اصل باشد (الذریعه، ج24، ص147 و بعد) که البته این تصور چندان بیراه نیست. با این همه، می‌توان نُسخ را متفاوت از اصول دانست؛ به این معنا که بگوییم نسخه را یکی از اصحاب ائمه از روی متنی اصلی استنساخ کرده که اصل آن را خود امام نوشته بوده است. بر پایه این نظریه درمی‌یابیم کتاب‌هایی که نجاشی با عنوان «نسخه» ذکر می‌کند، دیگران «اصل» ننامیده‌اند. برای کاربردهای غیرشیعی اصطلاح نُسخه، نگاه کنید به کتاب اعظمی که مشخصات آن در پانویس نخست همین مقاله گذشت.
5- ابن‌شهر آشوب، معالم العلماء، نجف، 1380 ق، ص3. نیز نگاه کنید به: حرّ عاملی، کتاب الایقاظ من الهجة، تصحیح هاشم رسولی محلاتی، قم، 1381 ق، ص 25.
6- شهید ثانی، شرح رساله درایة الحدیث، نجف، بی‌تا، ص17، منقول در فوائد، ص59؛ یوسف البحرانی، الدرر النجفیة، تهران، 1314 ق، ص 169؛ نراقی، مناهج الأحکام و الأصول، تهران، 1269 ق، فصل الاجتهاد و التقلید، بدون شماره صفحه؛ شیخ بهائی، الرسالة الوجیزة، تهران، 1356 ق، ص8، منقول در فوائد و نراقی، همان جاها؛ میرداماد، همان اثر، ص98 (: المشهور أن الاصول أربعمئة مصنَّف لأربعمئة مصنّف). بر طبق نظر نراقی (همان اثر، فصل التعبد بالخبر الواحد المجرّد عن القرائن)، این چهارصد تن، همگی اصحاب امام باقر (علیه السلام) یا امام صادق (علیه السلام) بوده‌اند. نیز نگاه کنید به: میرداماد، همان جا؛ الذریعة، ج2، ص129 و بعد؛ سزگین، GAS (تاریخ نگارش‌های عربی)، ج1، ص525.
7- محقق حلی، المعتبر، تهران، 1318 ق، ص5 (منقول در فوائد، ص60).
8- ابن‌شهر آشوب، مناقب آل أبی طالب، نجف، 1376 ق، ج 1، ص 218. گمان می‌رود که صد تا از این اصول، براساس پاسخ‌های امام صادق (علیه السلام) به شاگردانش بوده است (همان، ج2، ص43). روشن است که تعداد هفتصد اصل، متعارض است با نظر شیخ مفید که ابن‌شهر آشوب خود آن را نقل کرده است (همین مقاله، پیشتر، پانویس شماره5). (و شاید هم سبعمئة در متن، تصحیفی از أربعمئة است؟). ابن‌شهر آشوب تأکید می‌کند که تألیف اصول، تا آغاز غیبت (صغرا؟) ادامه داشته است. (همان، ج1، ص258)
9- نجاشی، رجال، ص69؛ ابوجعفر طوسی، فهرست، تصحیح اشپرنگر، کلکته، 1853-1855، ص42 و بعد (در چاپ دیگر به تصحیح محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف، 1380ق، ص53، به جای «کتاب من» چنین آمده است. «و هو کتاب من»)؛ الذریعة، ج10، ص86 و بعد، ش161.
10- علّامه ابن مطهّر حلّی، خلاصة الاقوال، تهران، 1310، ص98، منقول در نوری طبرسی، مستدرک الوسائل، تهران، 1382-1384 ق، ج3، ص770. شیخ مفید (الإرشاد، بی‌جا، 1320، ص249 [=ص 408 در ترجمه‌ی انگلیسی یان هاوارد (I.K.A. Howard, 1981)، فضل بن حسن طبرسی، (إعلام الوری، نجف، 1390 ق، ص 284) و ابن‌شهر آشوب (همان اثر، ج2، ص43)، همگی از موضوع 4000 شاگرد امام صادق (علیه السلام) یاد می‌کنند (البته بدون اشاره به ابن عقده)، اما محقق حلی در المعتبر، ص5 (به نقل از فوائد، ص85) از حدود 4000 مرد سخن می‌گوید. نوری طبرسی (همان‌جا) تمام این منابع را ذکر می‌کند. نیز نک. هاشم البحرانی، حلیة الأبرار، قم، 1397 ق، ج2، ص 145. قس. جمله‌ی سیدحسین نصر در مقدمه‌اش بر کتاب ویلیام چیتیک با این مشخصات.
Seyyed Hossein Nasr, "Introduction" in A Sbiite Anthology, trans, W.C. Chitick, Albany, State University of New York, 1981, p.9
وی می‌گوید: «تعداد شاگردان سنّی یا شیعه که در مکتب امام جعفر صادق (علیه السلام) تعلیم و تربیت یافته‌اند، چهار هزار تن تخمین زده شده است». نیز نک. حسن الصدر، الشیعه و فنون الاسلام، بیروت، بی‌تا، ص45. ابن عقده به رغم باورهای زیدی جارودی‌اش نزد فقهای امامیه از احترام خاصی برخوردار است (نجاشی، رجال، ص68؛ طوسی، فهرست، ص42). به نظر برخی علما، این رقم از چهار هزار تن نیز تجاوز می‌کند. می‌گویند ابوالعباس احمد بن علی بن عباس بن نوح (/احمد بن محمد بن نوح) زنده در آغاز قرن پنجم هجری، کتابی درباره‌ی شاگردان امام صادق (علیه السلام) نوشته است که در آن تعداد نام‌های بسیار زیادی به فهرست ابن عُقده افزوده است (طوسی، فهرست، ص 48). این کتاب را، اما همگان مانند دیگر آثار این مؤلف، پیشتر و حتی در زمان حیات طوسی مفقود می‌دانستند.
11- طوسی، رجال، نجف، 1381 ق، ص2، فهرست اصحاب امام صادق (علیه السلام) (در رجال شیخ طوسی، ص142-342)، با آنکه بسیار چشمگیر است، 777 نام کمتر از چهار هزار نفر دارد. این امر نوری طبرسی را در مستدرک الوسائل (ج 3، ص 772) واداشته است برای یافتن پاسخی برای آن کوشش فراوان کند.
12- فی‌المثل ابن‌شهر آشوب (در همان‌جا)، نام غیر شیعیانی چون ابوحنیفه و مالک را نیز در شمار این چهار هزار نفر می‌آورد.
13- تنکابنی (قصص العلماء، بی‌جا، 1304ق، ص156) از وجود چهار هزار (یا حتی شش هزار) اصل سخن می‌گوید.
14- طوسی، فهرست، ص1.
15- خوانساری، روضات الجنات، چاپ اسماعیلیان، قم، 1390-1392 ق، ج 1، ص47-49؛ آقا بزرگ الطهرانی، النابس فی القرن الخامس، بیروت، 1391 ق، ص 15؛ محسن الأمین، أعیان الشیعه، بیروت، 1380، ج 8، ص 201-205.
16- طوسی، فهرست، ص1 و بعد. با این حال، برخی از علمای متأخّر هنگام اشاره به اصل، بی‌ملاحظه از اصطلاح مصنّف استفاده می‌کنند. نک. همین مقاله، پیشتر، پانویس شماره6؛ مصطفی اعتمادی تبریزی، شرح الرسائل، قم، حدود 1390 ق، ج 1، بخش سوم، ص 85.
17- با یکی از اعضای خانواده‌اش. «بعض» [در زبان عربی به یکی یا چند تن گفته می‌شود].
18- طوسی، فهرست، ص2. نیز نگاه کنید به الذریعة، ج 10، ص 78 و بعد، ش163. ممکن است شیخ طوسی در اظهار این رأی که کتاب ابن غضائری مفقود شده است، اشتباه کرده باشد. (محسن الأمین، همان اثر، ج 8، ص 204)
19- تنکابنی (قصص العلماء، بی‌جا 1304 ق، ص 156) از وجود چهار هزار (یا حتی شش هزار) اصل سخن می‌گوید.
20- طوسی، فهرست، ص3 و بعد، منقول در الذریعة، ج2، ص128.
21- این تفکیک البته همواره دقیق و صریح نیست و دو اصطلاح مذکور گاه به صورت مترادف به کار می‌روند. مثلاً مبوّب غیاث بن ابراهیم (پانویس بعد را ببینید) را جامع (یا جامعة) نیز خوانده‌اند. نگاه کنید به مقاله‌ی ویلفرد مادلونگ با این مشخصات.
W. Madelung, "The sources of Ismā'īlī law", JNES, 35 (1976), pp. 35f
[این مقاله اکنون به فارسی ترجمه شده است. نگاه کنید به ویلفرد مادلونگ، مکتب‌ها و فرقه‌های اسلامی در سده‌های میانه، ترجمه‌ی جواد قاسمی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی و آستان قدس رضوی، 1375 ش، مقاله‌ی «منابع فقه اسماعیلیه» (م)]؛ و مقایسه کنید با البهبهانی، الاجتهاد و الأخبار، تهران، 1313، ص14.
22- ابراهیم بن محمد بن أبی یحیی (طوسی، فهرست، ص16). غیاث بن ابراهیم التمیمی (نجاشی، رجال، ص215)، محمدبن علی بن أبی شعیب الحلبی (نجاشی، رجال، ص228)، مسعدة بن زیاد (نجاشی، رجال، ص295)، یعقوب بن سالم (قهپائی، مجمع الرجال، ج6، ص274 به نقل از رجال نجاشی؛ اما این نام در چاپ بمبئی نیست. نک. مامقانی، تنقیح المقال، نجف، 1349-1352 ق، شرح حال شماره: 13276). برای دو نفر نخست نک. مقاله مادلونگ که در بالا بدان اشاره شد.
23- وُهیب بن حفص الجُریری (نجاشی، ص304).
24- اسماعیل بن أبی خالد محمد بن مهاجر الأزدی (نجاشی، رجال، ص 18 ؛ طوسی، فهرست، ص 55)
25- رفاعة بن موسی (نجاشی، رجال، ص 119).
26- سعد بن سعد بن أحوض أشعری قمی (نجاشی، رجال، ص 127). ابن بابویه را صاحب دو اثر با عنوان کتاب العلل دانسته‌اند. یکی از این دو که به نام علل‌الشرائع هم معروف است، مبوّب بوده و دیگری نه (نجاشی، رجال، ص276و278). از آنجا که تنها کتاب نخست به دست ما رسیده است، نمی‌توان درباره‌ی نسبت این دو کتاب با یکدیگر سخنی گفت.
27- فی‌المثل کتاب الحلال و الحرام اثر علی بن جعفرالصادق (نجاشی، رجال، ص176).
28- نجاشی، رجال، ص58؛ طوسی، فهرست، ص26، استرآبادی، منهج المقال، تهران، 1306، ص34.
29- نجاشی، رجال، ص114؛ طوسی، فهرست، ص133.
30- همان جاها. نیز نگاه کنید به نجاشی، رجال، ص60؛ طوسی، رجال، 472؛ طوسی، فهرست، ص47.
31- نجاشی، رجال، ص13؛ طوسی، فهرست، ص17.
32- نجاشی، رجال، ص280.
33- نجاشی، رجال، ص276-279.
34- ابن‌شهر آشوب، معالم العلماء، ص63 (لهُ أصلٌ و روایات و جامع). جامع وی در کتاب الایضاح قاضی نُعمان نقل شده است. نک. مقاله‌ی مادلونگ که پیشتر بدان اشاره شد، ص34.
35- نجاشی، رجال، ص175. برخی مؤلفان اصول، آثار مبوّب هم نوشته‌اند، نظیر مسعدة بن زیاد و رفاعة بن موسی که پیش از این نامشان آمد.
36- نجاشی، رجال، ص95 به بعد.
37- طوسی، فهرست، ص188. علی‌رغم گفته ابن‌شهر آشوب، معالم العلماء، ص43، وی هیچ اصلی تدوین نکرده است.
38- طوسی، رجال، ص440.
39- همان.
40- طوسی، رجال، ص 480.
41- طوسی، رجال، ص 480.
42- طوسی، رجال، ص 499.
43- همان جا.
44- طوسی، رجال، ص 500.
45- طوسی، رجال، ص 499.
46- طوسی، رجال، ص 490.
47- طوسی، رجال، ص 480.
48- طوسی، رجال، ص 441.
49- طوسی، رجال، ص 440.
50- طوسی، رجال، ص480. سال فوتش را 207 ق گفته‌اند. مجمع الرجال (ج 4، ص 151) نیز همین تاریخ را نقل می‌کند که نادرستی آن عیان است، چرا که حُمید علی‌القاعده نمی‌توانسته چنین فردی را ملاقات کرده باشد.
51- طوسی، رجال، ص 517.
52- طوسی، رجال، ص 442.
53- نجاشی، رجال، ص 271؛ طوسی، فهرست، ص 284.
54- ابن‌بابویه، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی الآخوندی، نجف، 1377-1378، ج1، ص4 به بعد.
55- سزگین، GAS (تاریخ نگارش‌های عربی)، ج 1، ص 544.
56- طوسی، فهرست، ص77.
57- طوسی، رجال، ص463.
58- طوسی، رجال، ص516. عیناً این نکته را درباره‌ی حیدر فرزند محمد بن نعمان سمرقندی نیز گفته‌اند. (طوسی، رجال، ص463)
59- این کتاب مشهور به رسالة أبی غالب الزراری إلی حفیده را یوسف بحرانی به طور کامل در الکشکول (نجف، 1381ق، ج 1، ص 180 به بعد) نقل کرده است. محمدحسن آل یاسین نیز آن را مستقلاً در نفائس المخطوطات (ج 2، بغداد، 1373، ص53-73) به چاپ رسانده است. (نک. سزگین، GAS (تاریخ نگارش‌های عربی)، ج 1، ص 544). این چاپ هر چند مدعی کمال است، در واقع تنها نیمی از کتاب را داراست. لذا اسامی موجود در نیمه‌ی دوم رساله را در آن نمی‌یابیم [دو چاپ دیگر از این اثر منتشر شده است: یکی رسالة فی آل أعین لشیخ الطائفة فی عصره أبی غالب الزراری؛ مع شرحها محمدعلی الموسوی الموحد الأبطحی الإصفهانی، اصفهان، ربانی، 1399ق. و دوم رسالة أبی غالب الزراری إلی ابن ابنه فی ذکر آل‌أعین، لأبی غالب الزارعی احمد بن محمد بن محمد بن سلیمان بن الحسن الجهم بن بکیر بن أعین
الشیبانی الکوفی البغدادی، و تکملتها لابی عبدالله الغضائری الحسین بن عبیدالله بن ابراهیم الواسطی البغدادی، تحقیق محمدرضا [الجلالی] الحسینی، قم، مرکز البحوث و التحقیقات الاسلامیة، 1411 ق (م)].
60- طوسی، فهرست، ص2.
61- این تاریخ را یوسف العش (Les bibliothequès arabes, Damascus, 1967, pp. 116f)، پیشنهاد داده که تاریخ‌گذاری یاقوت از این ماجرا در سال 447 هجری را مردود می‌داند. نک. به طورکلی یاقوت، معجم البلدان، بیروت، 1374-1376ق/1955-1957 م، ج 1، ص 534، و از آنجا به الذریعة، ج2، ص129، 134 و ج8، ص173 و بعد، و مقدمه‌ی آل بحرالعلوم بر کتاب الرجال طوسی، ص13-17، 52 و منابع یاد شده در آن‌جا.
62- ابن‌ادریس، السرائر، تهران، 1390 ق، السرائر، تهران، 1390 ق، ص 471-494. این آثار عبارتند از: کتاب أبان بن تغلب، ص 475؛ کتاب جمیل بن درّاج، ص476، که هر دو کاملاً به اصل می‌مانند (ادامه را ببینید)؛ کتاب حُریز بن عبدالله سجستانی، ص 479-480 که ابن ادریس آشکار آن را اصل می‌خواند (ص480). از آنجا که روایات منقول از این کتاب در باب نماز است، احتمالاً با کتاب الصلاة سجستانی یکی است. مؤلفان بعدی ابن‌ادریس را به سبب حفظ این منتخبات از کتب قدیم امامیّه ستوده‌اند (خوانساری، روضات الجنّات، ج 6، ص 274). همچنین نقل است که او نسخه‌ای از اصل علاء بن رزین را استنساخ کرده است (الذریعة، ج 2، ص 164، ش 604؛ نیز نک. ادامه‌ی همین مقاله، پانویس166)
63- ابن‌طاووس، فتح الأبواب بین ذوی الألباب و ربّ الأرباب (قس الذریعة، ج16، ص103، ش127)، منقول در بحارالأنوار، ج18، بخش 2، ص932. نیز نک. همو، مهج الدعوات، [تهران]، 1323 ق، ص313؛ هموف فرج المهموم، نجف، 1368 ق، ص187). ابن‌طاووس نخستین فردی نیست که چنین شیوه‌ای را به کار برده است؛ شیخ طوسی (کتاب الغیبة، نجف، 1385 ق، ص187) نقل می‌کند که احمدبن علی بن عباس بن نوح (نک. همین مقاله، پیشتر، پانویس 10) گفته است: «من در یک اصل قدیمی یافته‌ام که در اهواز، در محرم 317 هجری استنساخ شده بوده، قس با سخن شیخ مفید (در طوسی، أمالی، نجف، 1384 ق، ج 2، ص 27): «من روایتی را در یکی ازاصول خوانده‌ام که اسنادش اکنون از خاطرم رفته است».
64- ابن‌طاووس، فلاح السائل، نجف، 1385 ق، ص90؛ همو، کشف المحجة، نجف، 1370 ق، ص 124، قس همان، ص18، منقول در حُرّ عاملی، وسائل الشیعة، تهران، 1378-1389 ق، ج 6، جزء1، ص 458، و بحارالانوار، ج1، ص107.
65- ابن‌طاووس، فلاح السائل، ص202، 204.
66- همو، رسالة المواسعة فی القضاء (که با نام‌های دیگر نیز معروف است) منقول در الفوائد المدنیة، ص30 و بعد ( که [استرآبادی] مؤلّف کتاب را مشخص نکرده است) و منقول در بحارالانوار، ج18، جزء2، ص677.
67- فی المثل کتاب ابراهیم الخزّاز (ابن طاووس، فلاح السائل، ص89) یا کتاب زکریا المؤمن (همان،ص246).
68- ابن طاووس، فتح الابواب، منقول در: بحارالانوار، ج18، جزء2، ص932؛ نیز نک. القوائد المدنیة، ص31 و بعد. میرداماد (الرواشح السماویة، ص98) تأکید می‌ورزد که آثار حسن بن محبوب، جزو اصول نیستند؛ با این همه، ابن محبوب، اصل‌های مختلفی از جمله اصل وهب بن عبد ربّه را روایت کرده است (طوسی، فهرست، ص349؛ قس نجاشی، رجال، ص303. هر دو منقول در قهپائی، مجمع الرجال، ج 6، ص196. با این حال، فهرست طوسی، چاپ آل بحرالعلوم، نجف، 1381 ق، ص 201 عبارت «لهُ کتاب» دارد. ابن‌طاووس (فلاح السائل، ص126) روایتی نقل می‌کند که در سندش ابن محبوب از وهب نقل قول می‌کند که ممکن است برگرفته از أصل وهب باشد.
69- الذریعه، ج8، ص172-179.
70- فی‌المثل توسط شهید اول (متوفای 786 ق) نک. نوری طبرسی، مستدرک الوسائل، ج3، ص 298 به بعد.
71- مثلاً مجلسی بعد از نقل داستانی طولانی درباره‌ی سلمان فارسی و عمربن الخطاب می‌گوید. «گرچه این داستان عجیبی است و در کتب معتمد نیامده است، در این‌جا ذکرش کردیم، چرا که ما آن را در اصلی قدیمی یافتیم (بحارالانوار، ج8، ص 224). در این مورد خاص، مجلسی توصیف بیشتری از کتاب به دست می‌دهد و آن را در باب «مناقب» منقول از مفُضل معرفی می‌کند (همان، ص222). این داستان با تفاوت‌هایی در کتاب الهفت و الأظلّة، منسوب به مفضّل بن عُمَر جعفی آمده است (چاپ عارف تامر و إ. خلیفة، بیروت، 1960، ص86-93. درباره این کتاب نک. مقاله آلمانی هانس هالم با این مشخصات.
H. Halm, "Das Buch der Schatten", Der Islam, 55 (1978), pp. 219ff
روشن است که منابع کهن شیعی هیچ اثری از مفضل را به عنوان اصل شناسایی نکرده‌اند. اما طوسی (فهرست، ص 337) نام یکی از «کتاب‌»های وی را ذکر می‌کند (نیز نک. مقاله‌ی هالم، ص 222، که در بالا بدان اشاره شده). بنابراین، یکی از این دو نتیجه را می‌توان گرفت. یا مجلسی (بر اساس منابعی که امروزه در اختیار ما نیست) می‌دانسته است که کتاب مُفَضّل (که شاید همان کتاب الهفت و الأظلة باشد یا شاید نباشد)، در واقع اصل است، یا مجلسی در این مورد خاص، اصطلاح «اصل» را به معنایی کلی و در اشاره به آثار قدیمی عصر ائمه به کار برده است. برای مقایسه بیشتر نک. بحارالانوار، ج18، جزء2، ص722و 787.
72- بحارالانوار، ج1، ص10، 16 و بعد. نک همین مقاله.
73- حُرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج1، جزء اول، ص1.
74- همان، ج98، جزء 3، ص392.
75- فهرستی از آثار نوع اول در وسائل الشیعه، ج1، جزء1، ص 4-6، و مجدداً در ج 9، ج 3، ص 36-47 آمده است. آثار نوع دوم هم در همان، ج 1، جزء 1، ص7 و بعد، و مجدداً در ج 9، جزء3، ص47-49 آمده است.
76- با این حال چند اصل دیگر را غیرمستقیم نقل کرده است. فهرست منابع مستقیم و غیرمستقیم حُرّ عاملی در کتاب الإیقاظ من الهجعة (تألیف شده 20 ربیع الأول 1079)، حاوی هیچ اصلی نیست (نک. ص27-29).
77- إثبات الهداة، قم، 1378-1379، ج1، ص60.
78- خوانساری، روضات الجنات، ج2، ص 84؛ ج 7، ص 103، که از آنجا به محسن الأمین، أعیان الشیعه، ج 45، بیروت، 1378 ق/1959 م، ص 54 راه یافته است.
79- نک. ادامه‌ی مقاله.
80- قم، 1378-1380 ق (4 جلد). نیز نک. توضیحات نوری طبرسی در باب اهمیت اصول، در کتاب نفس الرّحمان فی فضائل سلمان (تهران، 1285 ق، ص29)
81- الفوائد المدنیه، ص30. برای مباحث کلی در این‌باره نک. دو مقاله‌ی من با عنوان‌های «أخباریّه» و «استرآبادی» در دائرة‌المعارف ایرانیکا، به ترتیب با این آدرس‌ها: ج1، ص716-718؛ ج 2، ص 845 به بعد.
82- الفوائد المدینة، ص 52 و بعد.
83- همان، ص3، 30.
84- همان، ص57. واقع این است که برخی مؤلفان این دو اصل را از هم تفکیک کرده‌اند. آنهایی که ائمه به شاگردانشان املا کرده‌اند و آنها که حاوی احادیث مسموع از یکی از اصحاب در وقایع مختلف بوده و سپس به منظور تأیید بر ائمّه (یا یکی از جانشینان ایشان) خوانده (عرض) شده است (الذریعه، ج 24، ص147-151، ص 318)، أصل عبیدالله الحلبی از نوع دوم است (استرآبادی، الفوائد المدینه، ص 31؛ بحارالانوار: ج18، جزء 2، ص677؛ یوسف البحرانی، الحدائق الناضرة، ج 1، نجف، 1377 ق، ص 9). آثار دیگر که اصل هم نبوده‌اند به همین صورت برای تأیید بر ائمه عرضه شده بودند. فی‌المثل، کتاب یوم و لیلة، اثر یونس بن عبدالرحمان و کتاب فضل بن شاذان را امام حسن عسکری قرار گرفت (نجاشی، رجال، ص 312، منقول در بحارالانوار، ج1، ص110؛ بهاء الدین عاملی، مشرق الشمسین، منقول در أسترآبادی، الفوائد المدنیة، ص54؛ ملامحسن فیض کاشانی، الوافی، تهران، 1375 ق، ج 1، جزء 1، ص 11؛ یوسف البحرانی، همانجا).
85- الفوائد المدنیة، ص53.
86- همان، ص52 و بعد، 58 و بعد، 65.
87- قس مقدمه‌ی آل بحرالعلوم در کتاب الرجال طوسی، ص77.
88- طوسی، فهرست، ص3، منقول در الفوائد المدنیة، ص52.
89- طوسی، غُدّة الأصول، تهران، 1314، ص57، 61 و بعد. شیخ طوسی (فهرست،54) در باب أصل اسحاق بن عمّار الساباطی یادآوری می‌کند که او فطحی بوده، اما خودش نزد ما موثّق و اصلش مورد اعتماد است (معتمد علیه). به نظر عبدالله مامقانی (متوفای شوال 1351 ق)، نقل از واقفی به شرطی مجاز است که بدانیم اصل خود را پیش از اتخاذ موضع وقف نوشته است. (تنقیح المقال، ج 1، ص 171)
90- طوسی، غُدّة الأصول، ص51، منقول در الفوائد المدنیة، ص70. عالمان و رجالیان بعدی هم دیدگاه شیخ طوسی را تکرار کرده‌اند. به نظر ملامحسن فیض کاشانی (م 1091ق)، حدیثی صحیح است که یا در چند اصل آمده باشد، یا چنان چه تنها در یک اصل آمده، بدانیم صاحب اصل امامی و موثق است (الوافی، ج 1، بخش 1، ص 11). احمد بن محمد نراقی (م 1254 ق) می‌گوید خبر واحد در صورتی مقبول است که از اصلی گرفته شده باشد که مطمئن باشیم یکی از اصحاب ثقه امام آن را نگاشته است (مناهج الأحکام، فصل «التعبد بالخبر الواحد»).
91- اشخاصی که همگان متفقند احادیث دروغین را به اصول شیعه وارد کرده‌اند، عبارت‌اند از: أبوالخطاب، المغیرة بن سعیدالأنصاری (فرائد الأصول، قم، 1374 ق، ص 103) و ابن أبی العوجاء (همان، ص93).
92- استرآبادی، الفوائد المدنیه، ص53-55 و 57. که از شهید ثانی و کتاب مشرق الشمسین بهاء‌الدین عاملی نقل می‌کند. میرداماد نیز بر احتمال وجود اصل‌های موضوع تأکید دارد (الرواشح السماویة، ص107 به بعد). استرآبادی (الفوائد المدنیة، ص57 و بعد)، این ادّعا را مردود می‌شمارد که برخی اصول، گم شده یا از دیگر آثار قابل تشخیص نبوده‌اند.
93- انصاری، فرائد الأصول، ص70 و بعد، 102 و بعد؛ الذریعة، ج 2، ص 306.
94- مامقانی، تنقیح المقال، ج 1، ص 181.
95- بهبهانی، الإجتهاد و الأخبار، ص67 و بعد.
96- همان، ص77، 78.
97- همان، ص52؛ مامقانی، تنقیح المقال، ج 1، ص 179. و به طورکلی نک. قهپائی، مجمع الرجال، ج 4، ص 153- 159.
98- مامقانی، همان جا.
99- همان جا. وهب بن وهب را عموماً از مؤلفان اصول نمی‌دانند. نک. قهپائی، مجمع الرجال، ج 6، ص 197-199.
100- بهبهانی، الإجتهاد و الأخبار، ص56 و بعد، 59.
101- همان، ص60 (همراه با ذکر نمونه‌هایی از روایات متّخذ از غیراصول در کتاب ابن‌بابویه). عبارت مورد اشاره بهبهانی، در من لایحضره الفقیه، ج 1، ص 5) آمده است. طوسی هم تأکید دارد که وی در تهذیب الأحکام، روایاتی را از اصول و مصنّفات گنجانده است (نک. بخش مشیخه [تهذیب]، ج 10، نجف، 1962/1382، ص 4 و بعد و ص 88.
102- بهبهانی، الإجتهاد و الأخبار، ص 51.
103- انصاری، فرائد الأصول، ص 70.
104- نراقی، کتاب عوائد الأیام، تهران، 1321 ق/1903 م، ص 210.
105- در متن چنین آمده است. «کتاب من الأصول فی الروایة علی مذهب الشیعة» (ابن ندیم، الفهرست، ص276)، تعبیر «اصول» در این جا احتمالاً به معنای اصول دین است. در این صورت، کتاب مورد اشاره را نمی‌توان در فهرست اصول قرار داد.
106- در طوسی، فهرست چاپ آل بحرالعلوم، ص63؛ تصحیح اشپرنگر، ص52، عبارت «له کتابُ» آمده است، امّا نقل قهپائی در مجمع الرجال، ج1، ص183 «لهُ کتابُ أصلِ» دارد.
107- در طوسی فهرست چاپ محمّد صادق آل بحرالعلوم، نجف، 1961/1380، ص133 آمده است. «لهُ کتابُ».
108- تنها براساس نسخه‌ی منقول در الذریعة (ج 2، ص136، ش507). در نسخه‌ای که من از ابن‌شهر آشوب، معالم العلماء دارم (ص6، ش 21) تنها آمده که او کتابی داشته است.
109- به گفته‌ی قهپائی، مجمع الرجال (ج 1، ص80) وی همان ابراهیم بن أبی بِلاد است، اما آقابزرگ طهرانی (الذریعة، ج 2، ص137 و بعد، ش 514) شواهدی اقامه می‌کند که اسامی فوق از آنِ دو تن است.
110- عبارت «له أصلٌ» در یک یا چند (: بعض) نسخه‌ی خطی از کتاب فهرست شیخ آمده است (الذریعه، ج3، ص141، ش 525) و ابن‌شهر آشوب نیز آن را تأیید می‌کند. با تمام این احوال، در هر دو چاپ فهرست (تحقیق اشپرنگر، ص 54 به بعد و چاپ آل بحرالعلوم، ص37 که دو شخص با این نام ذکر کرده‌اند) و نیز در گزارش قهپائی (مجمع الرجال، ج 1، ص203) آمده است: «لهُ کتابٌ».
111- طوسی، فهرست، چاپ آل بحرالعلوم، ص201 عبارت «لهُ أصل» دارد. نک. همین مقاله، پیشتر، پانوشت68.
112- در این‌باره نک مارتین مکدرموت، اندیشه‌های کلامی شیخ مفید (متن انگلیسی)، ص31 (پایین صفحه)، مفید خاطر نشان می‌کند نسخه‌ای از این أصل دیده است. مشخصات کتاب‌شناختی کتاب مکدرموت چنین است:
M.J. McDermott, The Theology of al-Shaikh al-Mufid (d.413/1022), Beirut, 1978, p.31
112الف. برخی احادیث فقهی از این أصل در أمالی عالم زیدی، احمد بن عیسی بن زید (م247 ق) نقل شده است. نک. مقاله‌ی «أبوالجارود زیادبن المنذر» نوشته مادلونگ، در دائرة‌المعارف ایرانیکا، ج 1، ص327.
113- ابن‌طاووس افراد زیر را از جمله مؤلفان اصول می‌شمارد (گو اینکه برخی از ایشان ظاهراً راوی اصول‌اند، نه مصنّف آن): عبدالله بن قاسم الحَضرّمی (فرج المهموم، ص93)، حمّادبن عثمان ذوالنّاب (الملاحم والفتن، ص139)، معاویه بن حکیم (فرج المهموم، ص91)، محمد بن أبی عمیر (همان، ص93. نیز نک. ادامه همین مقاله، پانوشت 139)، یونس بن بکیر (مهج الدعوات، ص253)، و مؤلف کتاب التجمّل (فرج المهموم، ص24، 99، 100 و 124)، احتمالاً احمد بن محمد بن الحسین القمی (قس. الذریعة، ج3 ، ص 359، ش1293). نام هیچ یک از این مؤلفان در الذریعة نیامده است.
113 الف- الذریعه، ج 2، ص 144، ش 538.
114- طوسی، فهرست، ص27 و از آنجا به قهپائی، مجمع الرجال، ج 1، ص 107 و الذریعة، ج2، ص 138، ش 517 راه یافته است. عبارت «من جمله‌ی الاصول» در فهرست طوسی، چاپ آل بحرالعلوم، و مجمع الرجال قهپائی بر تعبیر «من جلّة الأصول» در الذریعة ترجیح دارد. قرشی از هیچ امامی به طور مستقیم نقل نمی‌کند. (طوسی، رجال، ص453)
115- الذریعة، ج 2، ص 144، ش 538.
116- ابن‌ندیم، الفهرست، ص 279.
117- طوسی، فهرست، ص48، ذیل نام احمد بن محمد بن نوح.
118- الذریعة، ج 2، ص 134.
119- ترجمه آقای ب، داج (B. Dodge) از این عبارت در چاپ انگلیسی الفهرست ابن‌ندیم، نیویورک و لندن، 1970، ص543 (The Fibrist of al-Nadim, New York and London, 1970, p.543) ظاهراً اشتباه است.
120- ابن‌ندیم، الفهرست، همانجا.
121- الذریعة، ج 2، ص 137، ش 511.
122- نجاشی، رجال، ص 18.
123- قس طوسی، رجال، ص 446. «صاحب کتاب الامامة من تصانیف علی بن محمد الجعفری». طوسی، رجال، ص 483، «صاحب کتب الفضل بن شاذان».
124- نجاشی، رجال؛ الذریعة، همان جاها.
125- طوسی، فهرست، ص 85؛ ابن‌شهر آشوب، معالم العلماء، ص 44.
126- من نتوانستم شاهدی در تأیید این سخن فلاطوری (در مقاله‌ی [آلمانی] یاد شده در قبل، ص 64، پانویس3) بیابم که غالباً امر چنین بوده است.
127- طوسی، رجال، ص 440.
128- طوسی، فهرست، ص 49.
129- فهرست کتابخانه‌ی اهدایی... مشکاة، ج3، جزء سوم، تهران، 1335 ش/1955 م، ص 1088 -1095.
130- قس، همین مقاله، پیشتر، بخش یکم.
131- نه «9 ب» که در فهرست کتابخانه‌ اهدایی... مشکاة، ج3، جزء سوم، ص1089 چاپ شده و از آنجا به سزگین GAS، ج1 ، ص532 راه یافته است.
132- شماره‌گذاری این صفحات و آنچه در ادامه می‌آید، از مؤلف مقاله است.
133- مؤلف این اصل به نام ابوسعید عبّادبن یعقوب الأسدی الرواجنی (متوفای 250 ق) شناخته شده‌تر است. مؤلفّان مختلف امامیه در تأکید بر یکی بودن دو نام ابوسعید اسدی و ابوسعید رواجنی با دردسر رو به رو شده‌اند. ایشان عبارت‌اند از ابن‌داوود حلّی (زنده در نیمه‌ی دوم قرن هفتم) در کتاب الرجال (تهران، 1383 ق، ص 194، ش 795)، محمد بن محسن الفیض در نضد الایضاح (چاپ شده همراه با فهرست، [چاپ اشپرنگر]، ص176 و بعد) و نوری طبرسی در مستدرک الوسائل (ج3، ص29: و أما کتاب أبی سعید عبّاد العصفری و هو بعینه عبّاد بن یعقوب الرواجنی). نیز نک. سزگین GAS [تاریخ نگارش‌های عربی]، ج1، ص316 و بعد، 537. به عکس این دسته، داوری مامقانی (تنقیح المقال، ج2، ص124) محتاطانه‌تر است. منشأ تردید وی از این جاست که شیخ طوسی، غُصنفری و رواجنی را در اشاره به دو فرد مختلف آورده و لذا، به هر یک مدخل جداگانه‌ای اختصاص داده است. (فهرست، ص176، شماره‌های 372 و 374). چه عاملی سبب به اشتباه انداختن طوسی در اتخاذ این دیدگاه شده است؟ کلید حل معما را باید در سخن کوتاه حسین بن عبدالله غضائری (نک. همین مقاله، پیشتر، پانویس 19) جست که از قول فقیهی امامی- که نامش را نمی‌برد- دیدگاهی نقل می‌کند دایر بر این که ابوسُمینَه، هویت عبّاد را پنهان می‌کرده است (نجاشی، رجال، ص208). فعلی که وی در توصیف عمل ابوسُمینه به کار برده «دلَّس» است (همان جا) که در چنین مواردی، اصطلاحاً «تدلیس شیوخ» نامیده می‌شود (نک. الکفایة فی علم الروایة، خطیب بغدادی، حیدرآباد، 1357 ق، ص 365 -371؛ میرداماد، الرواشح السماویة، ص186، 191؛ مقاله «حدیث»، نوشته جی رابسون (J.Robson) در E12، ج3، ص26. مباحث کلی را نیز در این کتاب ینبُل ببینید. G.H.A. Juynboll, Muslim Tradition, CUP, 1983, index, s.v. tadlis
روشن است که ابوسُمینه با این روش، نام پدر شناخته شده عُباد (:یعقوب) را حذف می‌کرده و به جای رواجنی (همان نسبتی که عبّاد را عموماً با آن می‌شناخته‌اند)، غُصفُری می‌آورده است. از آنجا که ابوسُمینه اصل عبّاد را روایت می‌کند، کتاب وی را همواره با عنوان اصل یا کتاب عبّاد غُصفُری نامیده‌اند. منابع رجالی امامیه ابوسُمینه (محمد بن علی بن ابراهیم الصیرفی) را دروغگویی سرسخت خوانده‌اند (رجال کشی، ص475؛ رجال ابن غضائری، مندرج در قهپائی، مجمع الرجال، ج 5، ص 264، نقل یافته به مامقانی، تنقیح المقال، ج 3، ص 151) و طوسی برخی کتاب‌های او را که مشتمل بر تدلیس بوده، می‌شناخته است (فهرست، ص303). در باب علت تدلیس ابوسُمَینه و پنهان‌سازی هویت عبّاد از جانب او، باید گفت که عّباد نه به جریان امامیّه تعلّق کامل داشته و نه در اردوگاه اهل سنّت به سر می‌برده است. در میان اهل سنّت (که با نام رواجنی شهرت داشته، نه غُصفُری)، او را با عنوان رافضی غالی طعن زده‌اند؛ با این حال، وی را راوی صادق شمرده‌اند و از جمله کسانی است که بخاری از ایشان نقل حدیث می‌کند (بخاری، التاریخ الکبیر، حیدرآباد، 1360-1364 ق/1941-1945 م، ج 6، ص66؛ خطیب بغدادی، الکفایه فی علم الروایة، ص 131 و بعد؛ ذهبی، میزان الاعتدال، قاهره، 1325 ق/1907 م، ج 2، ص 16 و بعد؛ ابن أثیر، اللباب فی تهذیب الأنساب، بیروت، بی‌تا، ج 2، ص 39، ذیل نام «الرواجنی»؛ ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، حیدرآباد، 1325-1327ق/1907- 1909 م، ج 5، ص 109 و بعد. برای ارجاع‌های دیگر نک. الصفدی، الوافی بالوفیات، ج16، تصحیح وَداد قاضی، ویسبادن، 1982 م، ص 614 و بعد، و قس این کتاب از فرانتس روزنتال.
F. Rosenthal, Kowledge Triumphant, Leiden, 1970, p.164
در سوی دیگر، طوسی (فهرست، ص176) و به تبع او ابن‌طاووس (الیقین فی إمره أمیرالمؤمنین، نجف، 1369 ق، ص 74) ابن مطهّر حلّی (خلاصة الأقوال، ص117، و ابن داوود (همان، ص 465، شماره‌ی 248) رواجنی را عامی المذهب می‌شمارند. مامقانی (تنقیح المقال، ج 2، ص123 و بعد) تعبیر «عامی المذهب» را معادل سنی بودن دانسته و توضیح داده که شیخ طوسی با به کارگیری این تعبیر درباره‌ی رواجنی صرفاً خواسته است اعتقادات حقیقی رواجنی را پنهان سازد، چه او از روایات اهل سنّت به نقل از وی مطلع بوده (و خواسته است اهل سنّت به نقل حدیث از او ادامه دهند). بنابراین کار شیخ طوسی از روی تقیّه بوده است. با این همه، این احتمال را نیز می‌توان مطرح دانست که مراد طوسی از عامی المذهب خواندن عبّاد، آن باشد که وی شیعه‌ای غیرامامی است. این تفسیر چه بسا توصیف دقیق‌تری از مذهب و جایگاه واقعی عبّاد باشد. نک. مقاله‌ی «منابع فقه اسماعیلی» از مادلونگ با این مشخصات Madelung, The sources of Ismâ'īlī law p.37 [این مقاله اکنون به فارسی ترجمه شده است. نگاه کنید به ویلفرد مادلونگ، مکتب‌ها و فرقه‌های اسلامی در سده‌های میانه، ترجمه‌ی جواد قاسمی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 1375 ش، مقاله‌ی «منابع فقه اسماعیلیه». (م)] بنا بر دیدگاه عبّاد در مسئله برائت (میزان الاعتدال، ج 2، ص 16)، بعید نیست که وی زیدی جارودی باشد. در واقع ابن‌طاووس (همان، ص 175) احتمال جارودی بودن او را مطرح کرده است. چنین اعتبارنامه‌ای نمی‌توانسته او را در نگاه ابوسُمینَة- با شهرتی که به دیدگاه‌های غالیانه شیعی داشته است- محبوب کند. درباره‌ی دیدگاه‌های ابوسُمَینَة نک. مقاله‌ی هالم (Halm) که پیشتر بدان اشاره شد، ص 241 و بعد؛ و مقاله‌ی من با عنوان «برائت در تعالیم شیعه»، با مشخصات زیر.
E. Kohlberg, Barā'a in Shī'ī doctrine, JSAI, 7 (1986) p.165
با این حساب، در مواردی که ابوسُمینة از نقل روایات عَبّاد اجتناب نکرده، تمام تلاش خود را برای پنهان ساختن هویت او به کار بسته است.
134- ذهبی (میزان الاعتدال، ج 2، ص 17) گزیده‌ای از این روایت را (با اسنادی متفاوت) نقل کرده که از آنجا به منابع بعدی چون شرف‌الدین الموسوی، (المراجعات، نجف، 1384ق/ 1964 م، ص 108) و ابن‌حجر عسقلانی (همان، ج5 ، ص 110؛ ذیل ترجمه‌ی رواجنی) راه یافته است. این هم شاهدی دیگر است که نشان می‌دهد رواجنی= غُصفُری.
135- نک. همین مقاله، پیشتر، بخش یکم.
136- طوسی، فهرست، ص 122، 147 و بعد. درباره‌ی محمد بن موسی نک. نجاشی، رجال، ص 239؛ قهپائی، مجمع الرجال، ج6، ص59.
137- طوسی، فهرست، ص147 و بعد؛ ابن‌داوود حلّی، رجال، ص164، 455؛ میرداماد، الرواشح السماویة، ص97. شیخ طوسی فهرست ابن بابویه را می‌شناخته (طوسی، فهرست، ص304)، اما نجاشی از آن نام نبرده است. نیز نک. الذریعة، ج 16، ص 374، شماره 1738.
138- منقول در قهپائی، مجمع الرجال، ج3، ص84.
139- کشی، رجال، ص462-464؛ نجاشی، رجال، ص228-230؛ طوسی، فهرست، ص265. معروف است که ابن أبی عمیر، کتاب‌های یکصد تن از شاگردان امام جعفر صادق (علیه السلام) را روایت کرده است (طوسی، فهرست، ص266). بسیاری از این کتاب‌ها أصل بوده‌اند، گرچه او خود اصلی نداشته است (برخلاف نظر ابن‌طاووس در فرج المهموم، ص87، و منقول در ملا محسن فیض کاشانی، الوافی، ج 3، بخش 14، ص 131). ابن أبی عُمَیر، به دستور هارون‌الرشید (یا مأمون) سال‌ها در زندان به سر بُرد که در این دوران، کتاب‌هایش از بین رفتند. وی پس از آزادی، احادیثی را که در آن کتاب‌ها گرد آورده بود، تنها از روی حافظه‌اش نقل می‌کرد؛ اما چون همیشه نمی‌توانست اسناد کامل تمام روایات را به خاطر آورد، برخی از احادیث را با اسناد غیرکامل (مرسَل) نقل کرده است (کشی، رجال، ص 493؛ نجاشی، رجال، ص 229). این موقعیت تنها ویژه‌ی ابن أبی عُمیر است که محدثان امامیه مراسیل وی را با تمام این احوال، استثنائاً صحیح و موثّق می‌شمارند (نجاشی، همان‌جا؛ طوسی، عُدة الاصول، ص 63، میرداماد، الرواشح السماویة، ص 67 [: مراسیل ابن أبی عُمیر تُعَدُّ فی حُکم المسانید]، 175 و بعد؛ بحارالانوار، ج 18، جزء 2، ص 784).
140- بحارالانوار، ج 1، ص 17.
141- در کتاب رجال‌اش، منقول در نوری طبرسی، همان، ج 3، ص 300، مامقانی، تنقیح المقال، ج 1، ص 464 و بعد، محسن الأمین، همان ج 32، دمشق، 1368 ق/1949 م، ص 404-408.
142- در حواشی یا تعلیقاتش بر منتهی المقال ابوعلی محمد بن اسماعیل الحائری (متوفای ربیع‌الاول 1215 یا 1216 ق)، منقول در مامقانی، تنقیح المقال، ج 1، ص 465، و محسن الأمین، همان، ج 32، ص 403 و بعد.
143- مستدرک، ج 3، ص 297-299، 300-302.
144- أعیان الشیعة، ج 32، ص 401-408.
145- نوری طبرسی، همان، ج 3، ص301؛ مامقانی، تنقیح المقال، ج 1، ص 464؛ محسن الأمین، همان، ج 32، ص 141.
146- نک، همین مقاله، پیشتر، بخش دوم.
147- این دیدگاه را نوری طبری هم قبول دارد (همان، ج 3، ص 299).
148- التستری، قاموس الرجال، قم، 1387 - 1391 ق، ج4 ، ص 248-251.
149- فی‌المثل آقا بزرگ طهرانی، الذریعة، ج 2، ص 164 و تستری، قاموس الرجال، ج 6، ص 423.
150- هرچند متن خبر در همان سطری آغاز شده که نوادر پایان یافته است. همین امر مدوّن فهرست [کتابخانه] مشکاة (ج 3، جزء3، ص 1088-1089 و منقول در سزگین، GAS (تاریخ نگارش‌های عربی)، ج 1، ص537 را به اشتباه انداخته که آن را بخشی از کتاب علی بن أسباط دانسته است.
151- طوسی، رجال، ص 481، و منقول در قهپائی، مجمع الرجال، ج 4، ص 182؛ مامقانی، تنقیح المقال، ج 2، ص 280.
152- نجاشی، رجال، ص257 (غُمَّر). احتمالاً وی در زمانی که برای ابن‌الطبّال روایت می‌کرده، 128 ساله بوده است. (نسخه خطی، برگ73ب)
153- اصل‌های شماره 2 و 7 تا 12، آقا بزرگ طهرانی هنگام نام بردن از هر یک از این اصول، آنها را «مختصر» می‌خواند، اما دلیلی برای این تسمیه‌اش بیان نمی‌کند.
154- M.T. Daneche-Pajouh, Catalogue... des manuscrits de la Bibliothèque de la Facultè de droit et des sciences politiques et èconomiques de l'Universitè de Tèhèran, Tehran, 1380/1961. pp. 246-9
[این اثر همان فهرست نسخه‎های خطی کتابخانه‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تدوین محمد تقی دانش‌پژوه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1339 است که مؤلف به عنوان فرانسوی مندرج در پشت کتاب ارجاع داده است. (م)]
155- همان، ص 247-249.
156- برخلاف نظر سزگین در GAS (تاریخ نگارش‌های عربی)، ج 1، ص537، که او را مؤلف این اثر شمرده است.
157- طوسی، رجال، ص306.
158- نجاشی، رجال، ص117.
159- طوسی، فهرست، ص134.
160- ص247. در واقع نوری طبرسی تصریح می‌کند که آغاز کتاب دُرُست که او دارد، مفقود شده است (مستدرک الوسائل، ج3، ص296). بنابراین، او بایست از نسخه‌ای شبیه به همین نسخه‌ی مورد بحث ما استفاده کرده باشد.
161- رساله أبی غالب الزراری (ذکر شده در همین مقاله، پانوشت شماره‌ی 59)، ص 67؛ یوسف البحرانی، الکشکول، ج 1، ص 188؛ مامقانی، تنقیح المقال، ج 3، ص 93.
162- الذریعه، ج 2، ص 165، ش 93.
163- اما آقا بزرگ طهرانی، از کتاب دُرُست نام نمی‌برد.
164- نگاه کنید به بحث آقابزرگ طهرانی در الذریعة، ج 2، ص 159-162، شماره‌ی 595، کتاب الدیات را ابن‌بابویه به طور کامل در من لایحضره الفقیه نقل کرده است (ج 4، ص 54-66) و جای دیگر (الذریعة، ج 2، ص 160، که از آن جا به سزگین، GAS (تاریخ نگارش‌های عربی)، ج 1، ص537 راه یافته است).
165- RIMA, 4 1958, p.214
166- آقابزرگ طهرانی (الذریعة، ج 2، ص164، شماره 604) از وجود نسخه‌ای از این مختصر در مخطوطی خبر می‌دهد که از روی خط ابن ادریس حلّی کتابت شده است.
167- سزگین، GAS (تاریخ نگارش‌های عربی)، ج 1، ص 539.
168- نک. همین مقاله، پیشتر.
169- نک. همین مقاله، پیشتر.
170- إثبات الهداة، ج3، ص142 و بعد.
171- همان، ج5، ص493 و بعد؛ ج7، ص142 و بعد
172- همان، ج3، ص679 و بعد؛ ج7، ص177 و بعد
173- همان، ج3، ص680 و بعد؛ ج5، ص93.
174- همان، ج3، ص681.
175- همان، ج 5، ص 465 و بعد.
176- همان، ج 3، ص 681 و بعد؛ ج 5، ص 212. خبر فی الملاحم هم نقل شده است (همان ج5 ، ص467 و بعد). نقل قول‌هایی از اصول، پیوسته در انتهای هر یک از فصول اثبات الهداة می‌آید؛ اما من نمی‌دانم این نکته نقل‌ها چه اهمیتی می‌توانند داشته باشند.
177- کشف الحجب و الأستار، کلکته، 1330ق/1911م، ص431، شماره‌ی 2396؛ ص433، شماره‌ی 2406؛ ص433 و بعد شماره‌ی 2410؛ ص444، شماره‌ی 2501 و 2502؛ ص445، شماره‌ی 2506؛ ص447 و بعد، شماره‌ی 2520؛ ص448 و بعد، شماره‌ی 2522؛ ص 449، شماره‌ی 2533؛ ص449 و بعد، شماره‌ی 2524؛ ص458 و بعد، شماره‌ی 2585؛ ص459، شماره‌ی 2588؛ ص463، شماره‌ی 2616.
178- همان، ص 549، شماره‌ی 3090؛ و از آن جا در الذریعة، ج22، ص188، شماره‌ی 6630.
179- همان، ص 444.
180- نک. همین مقاله، پیشتر.
181- نوری، طبرسی، همان، ج3، ص291، 296-308.
182- در این باب نک. مقاله‌ی ب. اِسکارچیا آمورِتی به ایتالیایی که مشخصات آن در پانوشت 25 همین مقاله گذشت.
183- قاموس الرجال، ج2، ص416؛ ج4، ص21، 249، 408؛ ج5، ص183؛ ج6، ص176، 185، 423؛ ج8، ص358.
184- همان، ج4، ص249.
185- محسن الأمین، أعیان الشیعه، بیروت، 1381 ق/1961 م، ج 40، ص 24. عبدالله افندی (متوفای بعد از 1130 ق) در ریاض العلماء (قم، 1401 ق، ج 5، ص256) می‌گوید که مجموعه‌ی غنی کتب جزائری را در شوشتر دیده و از آن استفاده کرده است. قس الجزائری، منبع الحیاة، مخطوطات پرینستون، مجموعه‌ی جدید، شماره‌ی 960، برگ‌های 77 الف- 78الف، 85 الف-ب.
186- ج 24، ص 335.
187- این شانزده اصل، بعید نیست همان آثاری باشند که نوری طبرسی (همین مقاله، پیشتر، پانوشت 181) نام برده است؛ همچنان که گذشت، دو اثر از این شانزده عنوان احتمالاً اصل نیستند.
188- از پروفسور مایکل کوک و فرانک استیوارت بسیار سپاس‌گزارم که تذکرات سودمندشان را در این مقاله از من دریغ نداشتند.

منبع مقاله :
موتسکی، هارالد، (1394)، حدیث اسلامی: خاستگاه‌ها و سیر تطوّر، قم: پژوهشگاه قرآن و حدیث، چاپ دوم.